سياسة

لشكر: سبقنا الشارع إلى المطالبة بتعديل الدستور والعتبة ليست هي التحدي

اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر أن حزبه كان سباقا إلى المطالبة بالتعديل الدستوري قبل أن يتحرك الشارع المغربي للمطالبة بذلك، وشدد على أن العتبة الانتخابية ولائحة الشباب مجرد آليات لا ينبغي أن تأخذ الكثير في النقاش السياسي، وأن الأصل هو السعي إلى تخليق الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وكذا مواجهة استخدام المال في الانتخابات.

وأكد لشكر في مداخلة له بالندوة التي نظمتها مؤسسة فكر صباح اليوم، حول “سنوات من تطبيق الدستور.. الحصيلة والآفاق”، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طالب بتعديل دستوري في مذكرة رفعها إلى القصر الملكي عقب مؤتمره الثامن، غيره أنه “لم يساندنا من لم يسارنا إلى أن خرج الشارع في وضع إقليمي حارق”، على حد تعبيره.

وهاجم لشكر حكومة عبد الإله ابن كيران “التي تنازلت عن العديد من الصلاحيات التي أعطاها لها الدستور”، وأضاف أن المبادر الأول إلى التشريع اليوم هو المجلس الوزاري وليست الحكومة التي خولها الدستور هذا الحق.

وتابع هجومه “اليوم أصبحت الحكومة هي التي تراقب عمل البرلمان وليس العكس، ولأول مرة منذ سنوات الرصاص تتكلف الأغلبية بصياغة النظام الداخلي لمجلس النواب حيث كان من اختصاصات المعارضة في السابق”.

وأضاف “في الوقت الذي نشهد في الدول المتقدمة برلمانا يراقب ويسائل رئيس الحكومة، تحول البرلمان في المغرب إلى منصة خطابية إلى رئيس الحكومة، وإذا حضرت الشعبوية استحالت المراقبة”.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن التحدي في الانتخابات المقبلة هو إصلاح العملية الانتخابية لتصل الكفاءات من النساء والشباب إلى مراكز القرار، عبر إصدار قانون منظم للاستحقاقات تتوافق عليه كل القوى السياسية، ويتيح إمكانية التصدي لاستعمال المال للتأثير على نتائج الصناديق.

وشدد لشكر على أن استخدام المال في الانتخابات ينقسم إلى قسمين، الأول وهو الاستعمال المباشر واصفا إياه بـ “الوضيع”، والثاني يتجلى في “استغلال العمل الإحساني” من أجل استمالة أصوات المواطنين.