القضاء “يفعفع” حزب مزوار بسوس ويقص الجناح الأيمن لأخنوش
أكادير – العمق المغربي
شكل الحكم الذي أصدرته الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية لأكادير، اليوم الإثنين، ضربة موجعة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، بعد أن حرم كوادره القوية بجهة سوس ماسة من الترشح والتصويت في الولايتين الانتخابيتين القادمتين، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي لمجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي، ورجل الحزب القوي في الجهة بودلال بوهدود عم الوزير الشاب المامون بوهدود.
ويعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر خاسر في هذا الحكم القضائي، بالنظر إلى الأسماء الكبيرة التي طالها الحكم القضائي عكس حزب الاستقلال الذي يتابع أيضا اثنين من كوادره المعروفين في هذا الملف، وهما المستشار البرلماني سعيد كرم ورئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها سعيد ضور، بالإضافة إلى الرئيس السابق لجماعة القليعة العربي كانسي واستقلالي آخر يدعى حسن المرحوم، غير أن تأثير هذه الأسماء على الساحة السياسية بسوس لا يقارن بكل من حافيدي المقرب جدا من الوزير أخنوش وبودلال الذي يعد الخصم اللدود لزعيم حزب الاستقلال علي قيوح منذ عقود طويلة.
وبحسب متتبعين فإن هذا الحكم يشكل ضربة موجعة للملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة في حكومة عبد الإله بنكيران، على اعتبار أن حافيدي هو يده اليمنى بالمنطقة وعينه التي تسهر على تنفيذ السياسات التي رسمها لمستقبل المنطقة الاقتصادي حينما كان رئيسا للجهة قبل عشر سنوات، حيث من شأن هذا الحكم أن يزعزع ثقة الناخبين في حزب التجمع في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي يعول عليها الحزب لتعزيز حضوره في البرلمان، مشيرين أنه إذا ما أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم فإنه من شأنه تحجيم النفوذ الذي يتمتع فه حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، حيث يعتبر أول حزب سياسي يقوم بتسيير الجماعات في النفوذ الترابي للأقاليم التابعة لجهة سوس ماسة.
وفي مقابل ذلك، فإن حزبا العدالة والتنمية والاستقلال سيكونان هما الرابحين الأكبر من هذا الحكم، إذ أن حزب شباط سيكون قد تخلص من خصمه اللدود بالمنطقة بودلال بوهدود، فيما سيكون حزب العدالة والتنمية أكثر راحة في التنافس على المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية المقبلة، نظرا لعدم وجود شخصيات كاريزمية من شأنها أن تنافسه في الاستحقاقات المرتقبة، وهو ما من شأنه أن يعزز حضوره في الجهة، وبالتالي انعكاس ذلك ايجابا في بقاء الحزب على رأس الحكومة المقبلة.
هذا، وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أدانت الإثنين 7 مارس 2015، سبع متهمين ينتمون لحزبي التجمع الوطني للأحرار بأحكام سجنية موقوفة التنفيذ تتراوح بين 3 و4 أشهر وغرامات مالية بين 40 ألف و50 ألف درهم، مع الحرمان من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين، بعد تأكد هيأة المحكمة من وجود تلاعبات شابت العملية الانتخابية التي أوصلت عددا من السياسيين بالمنطقة إلى مجلس المستشارين.
