استئنافية أكادير تدين رئيس جماعة بسنتين سجنا نافذا
مصطفى امزراري
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، بإدانة الرئيس السابق للجماعة القروية “أولاد داحو” التابعة للمجال الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول، بسنتين سجنا نافذا، بعدما أخذته بتهمة إضرام النار في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة والتي يملكها أحد المستثمرين المعروفين بجهة سوس، حيث يأتي هذا الحكم في وقت سبق للمحكمة الابتدائية بإنزكان، أن قضت ببراءة “محماد هدي” مما نسب إليه.
وفي تعليقه على قرار المحكمة الاستئنافية، صرح المُشتكى به لجريدة “العمق المغربي”، أنه تفاجأ بمنطوق الحكم الاستئنافي، خصوصا بعدما لم يستطع شهود صاحب الدعوى أن يثبتوا أن المعني بالأمر قد أضرم النار فعلا في الضيعة الفلاحية المذكورة، مبرزا أن الهيأة القضائية تجاهلت مجموعة من الأدلة التي تثبت براءته مما نسب إليه وقضت في حقه بحكم وصفه بـ “الغريب”، متعهدا باللجوء إلى محكمة النقض من أجل إنصافه.
وأشار “هدي” ضمن التصريح ذاته، إلى أنه كان وقت حدوث الحريق يتناول غذاءه في إحدى المقاهي البعيدة عن الضيعة بنحو 30 كيلومترا، وكان برفقة رجل سلطة معروف، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته لهيأة المحكمة، غير أن التعقيدات الإدارية التي تفرض على رجل السلطة الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية أحالت دون الاستماع إليه في أطوار جلسات محاكمته باستئنافية أكادير.
وأوضح أن الضيعة الفلاحية التي اشتعلت فيها النيران تعود لشركة هولندية وليست في ملكية المشتكي، مشيرا أن الشركة الهولندية قدمت له في مرحلة التقاضي الابتدائي شهادة تثبت أن النيران التي اندلعت بالضيعة هي نيران عرضية ولم تكن بفعل فاعل، حيث كانت درجة الحرارة حينها تتجاوز 44 درجة، مما سهل عملية الاحتراق بفعل وجود مواد قابلة للاشتعال.
وألح المشتكى به أنه بريء من التهم الموجة إليه، متهما المشتكي باستغلال الحريق الذي شب في الضيعة من أجل متابعته قضائيا بسبب الصراع السياسي الدائر بينهما حول الوصول إلى كرسي الرئاسة لجماعة “ولاد داحو”، مضيفا أنه يثق في الهيئة القضائية بمحكمة النقض، وأن حكمها سيصحح الحكم الاستئنافي.
