لا مفر لابن كيران من طي ملف أساتذة الغذ

إذا جيء برئيس من المعارضة، يقود الحكومة المقبلة، فلا ننتظر منه إزاء ما تبقى من ملفات حكومة بنكيران فعلا مغايرا لما فعله ابن كيران حين ضرب وفق دستور 2011 بعرض الحائط محضر 20 يوليوز. فالمسألة ستصبح رد الصاع بصاعين. لسنا دولة ديمقراطية، ومسؤولونا لا يؤمنون باستمرارية المرفق العام كما نتصور.

وأعتقد جازما أن ابن كيران غير مستعد لتكرار تجربة عباس الفاسي، لذا لن يوقع مع المتدربين بنفسه في حالة الدفعتين، وإنما قد يشار إليه بأن يفوض الأمر للداخلية بغية إبراء رئيس الحكومة من مسؤولية ما تبقى من الأساتذة المتدربين مستقبلا. وهو أمر الأمور.

أما إذا اختار الإشراف بنفسه على معالجة الملف فإنه سيكون بين أمرين. أن يحل الملف بصفة نهائية فيخرج غانما للحرب، أو أن يترك بقية بطعم الكل تحسب عليه الفشل في تدبير ملف اجتماعي بسيط، ويتم استثمار القضية في الضغط على ابن كيران كان في المعارضة المقبلة أو استمر في الحكومة.

في جميع الأحوال ابن كيران نفسه سيقدر الأمور جيدا، وله من الذكاء ما يقوده إلى قناعة أنه لا مفر له إذن من تبعات الملف سواء عولج جزء منه أو ترك كلية، ولا يعقل أن يثبت بنفسه حصى في حذائه، ويخلق شبحا سيتعقبه أينما حل وارتحل بقي في الحكومة أم أصبح خارجها.

لذا فإن أفضل ما يشار به على الرجل في ملف أساتذة الغد هو التعجيل بالطي النهائي لقنبلة قابلة للتسييس والحد من تكاليفها قبل فوات الأوان، وأتمنى صادقا اأا يجر إلى إعلان قرار أو قسم مكلف جدا.

فعباس الفاسي لو بقي يمتلك من أمره ما يستدبر لأدمج من وقع معهم، ولو توقع قيد قلامة ظفر مما سيلحقه من انتقادات، ولو توسم ما سيفعله الزمن بالملف لأحدث ميزانية خاصة لإدماج المعطلين.
ـــــــــ
أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء الكبرى.
عضو مؤسس للجبهة المحلية بالدار البيضاء لدعم نضالات الأساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة العمومية.