هذه هي اختلالات أداء الضريبة على السيارات التي ستكلف الدولة والمواطنين الكثير

عرفت العملية الأخيرة التي أطلقتها الدولة لأداء الضريبة على السيارات لسنة 2016 بالعديد من الوكالات البنكية والأخرى المعتمدة، عدة اختلالات ستكلف المواطنين من مالكي السيارات الكثير من الخسائر المادية، وستعرضهم لعقوبات، كما ستفوت على خزينة الدولة أموال طائلة.

من بين أبرز هذه الاختلالات، حسب خبير في المجال الضريبي، هي أن الوسطاء الجدد الذين أعطتهم الدولة حق استخلاص الضريبة الخصوصية على السيارات، لا يميزون بين هذه الضريبة والضريبة المسماة بـ”الرسم على المحور”، هذه الأخيرة التي تخص الشاحنات والحافلات والسيارات التي تفوق حمولتها 3آلاف كيلو فما فوق، يستثنى منها سيارات رباعية الدفع ذات الغرض السياحي.

وحسب حديث نفس الخبير لـ”العمق المغربي”، فإن عدم تمييز أولئك الوسطاء بين هاذين النوعين من الضرائب، جعل بعض المواطنين يدفعون أكثر مما يتوجب عليهم، والبعض الآخر دفع أقل من المبلغ الواجب عليه، والأخطر من ذلك، يضيف المتحدث، أن أصحاب وسائل النقل التي تفوق حمولتها 3 طن، سيجدون أنفسهم أمام عقوبات قانونية بسبب عدم تأديته لنوع الضريبة المفروضة عليه، وهي ضريبة “الرسم على المحور”.

وسجل مصدرنا أن عدم إخضاع مستخدمي مؤسسات الوساطة لأي تكوين في هذا المجال، أحد أسباب هذا الارتباك، بالإضافة إلى عدم تقديم التطبيق الخاص بعملية تحصيل الضريبة الخصوصية على السيارات في أكشاك التحصيل والشبابيك البنكية أكثر من خيار ونوع لاستخلاص الضريبة.

الاختلال الثاني، الذي نبه إليه مصدر الجريدة، يتعلق بكون هذه الآليات الجديدة – وإن كانت قد عالجت مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه هذه العملية كل سنة – فإنها ستفوت على خزينة الدولة أموالا طائلة، وذلك لكون الطريقة القديمة في التحصيل، لا يسمح معها لمالك السيارة بأن يؤدي المقابل المادي الخاص بالضريبة على السيارات لسنة 2016، دون أن يؤدي ضريبة السنة الفارطة أو السنوات التي قبلها، في حين تكتفي مؤسسات الوساطة الجديدة باستخلاص مستحقات هذه السنة.

ولاحظت “العمق المغربي”، أن وَصْل الأداء الذي يتسلمه مالك السيارة بعد أداء الضريبة الخصوصية على السيارات من أكشاك البنوك، يتعرض للتلف بسرعة، مما سيجعل مالك السيارة في ورطة، في حالة مراقبة الأوراق من طرف شرطة المرور أو الدرك، وهو ما يحتم على مالك السيارة بضرورة زيارة الإدارة المعنية لسحب ورقة لإثبات أداء الضريبة الخصوصية على السيارات.

وسبق لـ “العمق المغربي”، أن نشرت مقطع “فيديو” لمجموعة من المواطنين يحتجون بسبب رفض إحدى خزينات الدولة السماح لهم بأداء الضريبة الخصوصية للسيارات.

واعتبر مصدر الجريدة، أن سلوك تلك الإدارة غير مقبول ولا مبرر، لكون المشرع لم يعفي مديريات الضرائب المعنية من استخلاص هذه الضريبة على الرغم من توسيع دائرة الوسطاء الموكل لهم استخلاص الضريبة.

وعاينت “العمق المغربي”، شكوى العديد من مالكي السيارات الذين اعتبروا أن مبلغ 23 درهما الذي يؤديه صاحب السيارة، يعد عمولة مبالغ فيها.