الداودي يجتمع مع نقابة تعليمية حول قضايا مطلبية
اتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على خلق لجنة مشتركة تبحث في مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، حسب ما جاء في بلاغ لها توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه.
ويتابع المكتب الوطني عن كثب وبشكل منتظم، قضايا الملف المطلبي والتعليم العالي مع الوزارة الوصية و”خاصة مسألة استرجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين وملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
وفي أفق لقائها المرتقب مع رئيس الحكومة، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن نظام التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين، نظام خاص على مستوى سن التقاعد، حيث حدد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويمكن تمديده، حسب رغبة الأستاذ، سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، “مع مناقشة مجموعة من القضايا والشروط المصاحبة لهذا التمديد، وتعميق النقاش في هذه القضايا وكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار البلاغ الذي صدر عقب اجتماع للنقابة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى ضرورة تفعيل الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي (ج) من خلال تجويد المرسوم ومواكبته لانحباس المسار المهني للأساتذة الباحثين.
كما تطالب النقابة، بصياغة نص المرسوم الذي يعدل المادة 33 مكرر، الخاص برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية مع تقديم تفصيل تقني للمستفيدين والذي هيأته اللجنة المشتركة بين النقابة والموارد البشرية للوزارة الوصية، وهي الصياغة التي ستبعث إلى الجهات المعنية قبل بعثها إلى الأمانة العامة للحكومة.
إلى ذلك، اتفق الطرفان خلال الاجتماع، على خلق لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل تتبع الطعون المتوصل بها، كما تم الاتفاق على مجموعة من النقاط التي يجب اتخاذها من أجل تجويد تطبيق القرار الخاص بالترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد عقد اجتماعاً يوم 18 يناير2016، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمعية مديرة الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، خُصص، لتقييم المرحلة وتتبع مختلف القضايا الخاصة بالملف المطلبي وقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عقب اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة، ولقاء اللجنة التقنية المكلفة بملف رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية.
