مجتمع

“العمق المغربي” تكشف أسماء مديري الأكاديميات الجهوية قبل تعيينهم

كشفت معطيات حصرية، حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية، عن وجود خلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، حول تدبير تعيين مديري الأكاديميات الجهوية الجدد.

ووفق المعطيات، فإن اللجان التي شكلها بلمختار، لم تضم ممثلا عن رئاسة الحكومة، كما كان عليه الحال في اللجان التي اختارت مديري الأكاديميات الذين تم تعيينهم في عهد الوزير محمد الوفا.

واستنادا للمعطيات نفسها، فإن وزارة التربية الوطنية ستجري حركية لمديري الأكاديميات، وتعيين آخرين بناء على التقسيم الجهوي الجديد، الذي قلص عدد الجهات إلى 12 عوض 16.

وحسب ذات المعطيات التي حصلت عليها “العمق المغربي”، فإن اللجان المشار إليها أسندت إدارة أكاديمية الدار البيضاء لمحمدين إسماعيلي، الذي ظل مكلفا بمديرية الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية منذ عهد الوزير الحبيب المالكي.

كما أسندت إدارة أكاديمية درعة تافيلالت لعلي براد، المدير الحالي لأكاديمية سوس، في حين ما يزال منصب مدير أكاديمية سوس شاغرا بسبب اختيار اللجنة لمحمدين اسماعيلي والذي فضل أكاديمية البيضاء.

أما أكاديمية العيون الساقية الحمراء، فتم إسنادها لمحمد العوينة، الذي كان يشغل مديرا لأكاديمية الشاوية ورديغة، وقبلها أكاديمية كلميم السمارة، والتي ستبقي الوزارة علي بوعرفة مديرا عليها.

وبالنسبة لأكاديمية الرباط فتقول معطيات “العمق المغربي”، أن محمد اضرضور، سيبقى مديرا لها، رغم أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يُجرون عمليات افتحاص واسعة للأكاديمية التي تعرف اختلالات وصفتها تقارير نقابية بالكثيرة.

بدوره، سيظل مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، محمد طالب في منصبه، والذي كان مديرا لأكاديمية تادلة أزيلال، بينما سيبقى محمد الديب مديرا لأكاديمية الشرق، ومحمد عواج مديرا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد دالي مديرا لأكاديمية فاس مكناس.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الاسم الذي تم اختياره لشغل مدير أكاديمية مراكش آسفي هوأحمد كريمي، الذي ظل رئيسا مركزيا لجمعية دعم مدرسة النجاح منذ عهد الوزير اخشيشن، حيث يواجه اعتراضات تتعلق بعدم توفره على عدد من شروط تولي هذه المسؤولية، ومنها ضرورة قضاءه خمس سنوات كرئيس قسم.

يُشار إلى أنه من المنتظر أن تجرى عملية تعيين مديري الأكاديميات الجدد خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 28 يناير، استنادا إلى قانون التعيين في المناصب السامية، في حالة تم تبديد الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية حول العملية.