“رايتس ووتش” تصعد لهجتها ضد المغرب في قضية الصحراء

سكينة إسضار/ صحافية متدربة

قالت منظمة”هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لسنة 2016، إن “التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء المغربية قد تضاءل خلال سنة 2015″، حيث اعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سارة ليا ويتسن”، أنه بالرغم من كون المغرب لم يشهد اضطرابات وسفك دماء، إلا “أنه ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.

من جهة أخرى، سجل التقرير بعض خطوات المغرب، خلال السنة، التي اعتبرها بالإيجابية، وذلك من خلال الاعتراف القانوني بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان “تنتقد الحكم المغربي بشدة”، حسب ما ذكره التقرير، وكذا “منح إقامة قانونية مؤقتة للاجئين، الذين حددتهم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وذكر التقرير أن السلطات المغربية منعت الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى توجيه اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ “المس بالأمن الداخلي” بعدما نظموا ورشة، ممولة من الخارج، حول صحافة المواطنة.

إلى ذلك، ذكر التقرير عدة مشاريع ناقشتها الحكومة والبرلمان، تعتبرها المنظمة “أن لها تداعيات كبيرة على حقوق الإنسان، وتتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الصحافة، والقانون الجنائي”.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب سن مجموعة من القوانين وصفها بـ “ضبابية وفضفاضة”، مضيفا أن “المغرب يهدف بهذه القوانين كبح النشطاء وتقويض قدرة الجمعيات المستقلة على العمل”، وفي هذا السياق، تم تصنيفه بجانب بوليفيا، وكبوديا، والإكوادور، ومصر، وكازاخستان، وكينيا، والسودان، وفنزويلا.