استمرار انخفاض سعر البترول وتخوف من رفع العقوبات على إيران

أفاد تقرير اقتصادي لمجموعة (كامكو) الكويتية للاستثمار، بأن أسعار النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 وذلك بفعل الضغوطات التي تواجهها ممثلة في زيادة المعروض وبلوغ نسبة الإنتاج معدلات قياسية، فضلا عن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

وتوقع التقرير الصادر اليوم الأحد، أن يشهد النصف الأول من 2016 ارتفاعات في مستويات العرض مقابل الطلب بنحو مليون برميل يوميا على أن تتراجع بشكل طفيف خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق بنحو 600 ألف برميل يوميا بحلول منتصف العام الجاري، مشيرا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة (أوبك) بمعدل 600 ألف برميل يوميا “وهو أقل من المعدل الذي توقعته المنظمة في تقريرها الأخير والبالغ 660 ألفا”.

وأوضح أن متوسط المعدل الشهري لسعر خام (أوبك) بلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2004 مسجلا 33,6 دولار أمريكي للبرميل في دجنبر 2015 وما يقارب 21,58 دولار في 18 يناير الجاري، في حين تراجع سعر النفط الكويتي بحوالي 45,4 في المائة، مسجلا 28,76 دولار في 2015 وحوالي 20,72 دولار في 18 يناير 2016.

وأشار إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كان أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت على الطلب في سوق النفط العالمي حيث سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6,9 في المائة خلال 2015 مقارنة ب 7,3 في المائة خلال 2014، وهو ما يعتبر أدنى معدل سجلته الصين على مدار ال25 عاما الماضية.

وأفاد بأن التوزيع غير المتكافئ للنمو في جميع أنحاء العالم كان من أبرز الأسباب التي أثرت على أسعار النفط خلال 2015، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى مخاطر سلبية على معظم الاقتصادات من ضمنها حدوث انتعاش هش في الأسواق الأوروبية والصاعدة والنامية على أن يقابله تحسن ظاهر في المعطيات الاقتصادية الأساسية في الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر أن دفء الطقس ساهم كذلك في تراجع الطلب الأمريكي على النفط بنحو 300 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر الماضي، وهو أول تراجع يتم تسجيله على مدى أكثر من 11 شهرا، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط تسبب في زيادة معدلات استهلاك الجازولين ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليه بنحو 400 ألف برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط تأثرت إيجابا حيث حققت نتائج غير متوقعة جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار الأمريكي عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في دجنبر 2015 والتخفيض التنافسي لأسعار الصرف في الأسواق الصاعدة المصدرة.

وتوقع أن يسجل الطلب على النفط مزيدا من التراجع بسبب حالة عدم اليقين من النمو الاقتصادي والمخاطر السلبية المتعلقة بالسياسات الضريبية ودعم الوقود.