https://al3omk.com/136315.html

عمال يشتكون الطالبي العلمي للديوان الملكي

يبدو أن ملف شركة “نور فيكوير” بتطوان ستكون وبالا على رشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان، فبعد احتجاج عاملات بالشركة عقب إصدار مقرر قضائي يقضي بحجز البناية والمعدات، راسل أربعة عمال مطرودين من مصنع العلمي الديوان الملكي لتقديم شكواهم لعدم تعويضهم رغم الأحكام القضائية.

مصدر نقابي مطلع أكد لـ”العمق”، أن ملف مصنع الطالبي العلمي تعقد أكثر بعد مراسلة العمال الأربعة الديوان الملكي، مضيفا أن رئيس البرلمان يوجد في ورطة كبيرة حاليا بعد إعادة هيكلة مصنعه واستقدام عاملات جديدات رغم وجود مقررات قضائية تقضي بحجز بناية ومعدات الشركة.

حجز قضائي دون تنفيذ!

أوضح المصدر النقابي الذي أشرف على قضية العمال الأربعة، أن إدارة شركة “نور فيكوير” المتخصصة في الملابس الجلدية بالمنطقة الصناعية بتطوان، منعت في وقت سابق السلطات المحلية المختصة من تنفيذ مقررات قضائية تقضي بحجز بناية ومعدات الشركة، وهو ما اعتبره العمال المطرودون احتقارا للقضاء والقانون وتحديا من طرف الشركة للدولة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت قبل أزيد من سنة، حكما لفائدة المشتكين يقضي بأداء الشركة مبالغ مالية وصلت إلى حدود 70 ألف درهم عن منحة الأقدمية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم العام الماضي.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بحجز معدات الشركة جراء تملصها أداء الضرائب منذ انطلاقها في العام 1992، ما ضيع على خزينة الدولة ما يقارب المليار سنتيم، حسب الدعوى القضائية.

استمرار العمل رغم الحجز..

مصادر متطابقة، أكدت لـ”العمق”، أن المصنع استعاد عافيته ويشتغل بشكل منتظم بعد تفويض الطالبي العلمي استغلاله لشخص آخر، مضيفا أن هناك 40 عاملة جديدة حاليا تعملن في المصنع بشكل قانوني، رغم وجود المقررات القضائية بحجزه.

في نفس الصدد، أوضح ذات المصادر، أن المعدات التي يشملها قرار الحجز قديمة ومتهالكة، ما سيجعل المعدات الجديدة والمواد المُنتجَة بعد إعادة هيكلة الشركة عرضة للحجز، مضيفا أن عاملات المصنع يتساءلن عن مصيرهن في حالة تنفيذ الحجز، “وهو ما عقد من وضعية الملف”.

وكانت السلطات المختصة، قد وجهت إنذارا لصاحب الشركة، تنذره بعد منعه عملية حجز بضائع وآليات الشركة، وتخبره بإقرار غرامات بسبب استمرار عمل المصنع.

20 سنة دون أداء الضرائب

الشركة التي تعود ملكيتها للطالبي العلمي، لم تؤدي ضرائبها لخزينة الدولة منذ انطلاقها سنة 1992، وتشغل 100 عامل دون التصريح بهم، حسب ما تضمنته الدعوى القضائية الذي أصدرت على إثرها المحكمة حكمها.

محاميان بهيئة تطوان قدما شكاية لدى وكيل الملك، يتهمان فيها رشيد الطالبي العلمي بتحقير مقررات قضائية صادرة باسم الملك، بعد امتناعه عن تنفيذ الأحكام ضد شركته، معتبرين أن استمرار مصنعه في العمل حتى الآن يُعتبر ضمن “الأنشطة السرية”.

غبر أن الطالبي العلمي قال في تصريحات صحفية، إنه كلف شخصا آخر بإدارة الشركة عندما دخل إلى عالم السياسة في 1992، مما يجعل المسؤولية ملقاة على هذا الشخص في عدم أداء واجبه الضرائبي، حسب العلمي.

واعتبر الرئيس السالق لبلدية تطوان، أن المصالح الضريبية تتحمل بدورها المسؤولية “لأنها لم توجه للشركة رسائل من أجل أداء الضرائب”، مشيرا إلى أنه سيعمل على تجاوز هذه المشكلة.

تعليقات الزوّار (0)