قالت الصحف: نقابة شباط تحاول الركوب على ملف أساتذة الغد

نستهل جولتنا الإخبارية فيما جد من أخبار تناولتها الجرائد الوطنية الصادرة يوم غد الإثنين، بجريدة “أخبار اليوم” التي كتبت عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها “العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وقفة احتجاجية مساء الأحد أمام مقر البرلمان، احتجاجا على القمع، الذي تعرضت له مسيرات الأساتذة المتدربين يوم الخميس الماضي على يد قوات الأمن.

وأشارت الجريدة إلى مشاركة قياديين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتمين لجماعة العدل والإحسان ومحسوبين على شبيبة العدالة والتنمية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة المتدربين في الوقفة قادمين من مدن أخرى، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أنه تم ورفع شعارات منددة بالتدخل الأمني ​​العنيف في حق الأساتذة المتدربين، محملين وزارة الداخلية مسؤولية القمع الذي تعرضوا له. وأيضا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي وصفوه بـ”الدكتاتور والمستبد”.

وفي السياق ذاته، أوردت الجريدة، تصريح إلياس العماري نائب الأمين العام للبام الذي انتقد فيه ما وصفه بالغموض في الحياة السياسية “، حيث يحاول كل تحميل المسؤولية إلى جهة غير معروفة” موردة تصريحه خلال لقاء نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد مساء الجمعة الماضي، معبرا فيه عن وجهة نظره: على “تهرب الحكومة من مسؤولية تعنيف الأساتذة المتدربين، مؤكدا أن الأمور واضحة جدا،” اللي ضربو الناس هما البوليس، تابعين لوزير الداخلية، الذي بدوره تابع للحكومة، ونبينا عليه السلام، واش هاد البوليس تابعين لشي دولة أخر”.

وفي موضوع آخر، كتبت الجريدة، عن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في فيرساي بفرنسا القاضي بأبوة “دومنيك دوسين” للطفلة زهرة، ابنة رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة من أصل مغربي، وذلك بعد حوالي سنة وأربعة أشهر على صدور الحكم الابتدائي، موردة تصريح محامية رشيد ذاتي لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلة: إن “قرار المحكمة من الناحية القانونية والإنسانية لا تشوبه أي شائبة” موضحة أنه من “حق الجميع أن يعرف أصله”.

وجاء هذا الحكم، بعد سنوات من تنكر “دوسين” ورفضه الخضوع لاختبار الحمض النووي لكشف أبوته من عدمها، قبل أن تقضي المحكمة بأبوته لابنة وزيرة العدل الفرنسية.

من جهة أخرى، أوردت “الأخبار” ما وصفته بـ “ركوب” نقابة شباط على ملف ضحايا الأساتذة المتدربين عبر التكفل بعلاجهم وتبني ملفهم المطلبي.

إلى ذلك، أوردت الجريدة، أنه، في خطوة استباقية للركوب على ملف الأساتذة المتدربين، قررت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، التكفل بمصاريف علاج ضحايا التدخل العنيف الذي راح ضحيته الأساتذة المتدربون الخميس الماضي، مع تبني مطالب المحتجين ومؤازرة كل المحطات النضالية التي تقودها تنسيقية الأساتذة المتدربين، مشيرة إلى دعوة الجامعة الحرة للتعليم عبر بيان لها بيان عنها “، إلى تسريع التنسيق النقابي، والإعلان عن” خطوات نضالية ميدانية تناسب درجة الاحتقان الكبيرة التي تعرفها المنظومة وقطاع الوظيفة العمومية “.

من جهة أخرى، أوردت الجريدة خبر إرجاء المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، النظر في ملف النصب والاحتيال المتابع فيه في حالة اعتقال ناشط جمعوي وحقوقي، إلى غاية 18 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.

ويتعلق الأمر، توضح الجريدة، بشكاية كانت قد تقدمت بها شبيهة انتحارية باريس، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، والتي استهلت التحقيق فيها بالاستماع إلى المشتكية التي أكدت أنها تعاقدت مع أحد الصحفيين البريطانيين العاملين بصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، من أجل تعويضها بمبالغ مالية قدرها 350000 أورو، في قضية الصور التي تخصها، والتي تم نشرها عن طريق الخطأ بالجريدة المذكورة، مؤكدة أن هذا الاتفاق تم عن طريق موثق التزم من خلاله الصحفي بدفع مبلغ التعويض في حساب بنكي خاص بها، لكن لعدم توفرها على الحساب البنكي قررت تسليمه حسابا خاصا بالمشتكى به.

وأوردت “الأخبار” في موضوع آخر، خبر حكم قضائي كان لفائدة أحد المستثمرين إلا أنه يهدد 40 أسرة بطنجة بالتشرد. وأوضحت بأن هذا الحكم أدى إلى تهديد حوالي 40 أسرة تعيش داخل مجمع سكني يدعى “باطيو بينطو” على بعد أمتار من مقر رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، كاشفة، حسب معطياتها، أن هذا المجمع الشبيه بثكنة عسكرية قديمة، تقطنه الأسر المذكورة قبل سنة 1987 حسب نماذج من وصل استخلاص الكراء، ويعود في الأصل لإحدى الشركات الأجنبية، التي توقفت عن استخلاص هذه الواجبات، واختفت لسنوات، قبل أن تعود بدعوى تطالب فيها بإفراغ المجمع الذي يضم أزيد من 30 وحدة سكنية كما عاينت ذلك الجريدة.