بيان توضيحي لـ أفيلال يثبت التلاعب بمباراة لتوظيف متصرفين
كشف بيان صادر وزارة الماء التي ترأسها الحركية شرفات أفيلال، ينفي ما سبق لـ “العمق” ومنابر إعلامية أخرى، أن تداولته بخصوص حصول تلاعب في مباراة توظيف متصرفين في مجال القانون العام، أن ما حاولت الوزارة نفيه بخصوص هذه القضية، حيث أتت الوزارة بـ “أدلة” تقول إنها تثبت شفافيتها.
ومن بين الأدلة التي ساقتها الوزارة في بيانها أن “المستفيد من التلاعب” يوجد باللائحة الأولية قبل اجتياز الامتحان الكتابي، غير أن “العمق” تمكنت من الوصول إلى اللائحة الأولى التي وضعتها الوزارة على موقعها قبل اجتياز الامتحان الكتابي والتي توضح بالملموس أن اسم المستفيد من التلاعب غير موجود في اللائحة.
أما ثاني دليل ساقته الوزارة بشأن شفافية المباراة هو حصول “المعني بالأمر” على رخصة استثنائية من رئيس الحكومة تسمح له باجتياز المباراة رغم تجاوزه السن القانوني، غير أن هذه الرخصة لم يحصل عليها المعني إلا في يوم 1 أكتوبر أي قبل 3 أيام من اجتياز المباراة، في الوقت الذي أشار فيه إعلان الوزارة أن آخر أجل لقبول الملفات هو 26 شتنبر.
والمثير في هذا القضية، أن شخصين حصلا أيضا على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، أحدهما حصل عليه يوم 3 شتنبر وتمكن من اجتياز الامتحان الكتابي فيما الثاني حصل عليه يوم 27 شتنبر أي بعد يوم واحد من انتهاء آجال وضع الملفات وتم منعه من اجتياز المباراة، فيما “المستفيد من التلاعب” حصل على الترخيص يوم 1 أكتوبر وتم ذكر اسمه ضمن المؤهلين لإجتيار الاختبار الشفوي، رغم عدم وجود اسمه في لائحة المدعويين للامتحان الكتابي.
ولم يتسن لـ “العمق” التأكد ما إن اجتاز “المستفيد من التلاعب”، الامتحان الكتابي رغم عدم وجود اسمه في لائحة المدعويين، أم أنه تم وضع اسمه ضمن الناجحين في الاختبار الكتابي رغم عدم اجتيازه أصلا، وتم منحه فرصة لاجتياز المباراة الشفهية التي مكنته من “احتلال” المرتبة الأولى ضمن الممتحنين بالتالي حصوله على منصب متصرف.
هذا، وتشير مصادر “العمق” إلى أن “المستفيد من التلاعب” هو موظف بديوان الوزيرة أفيلال، فيما طالب أحد المتضررين من هذا “التلاعب” في تصريح للموقع بـ “فتح تحقيق جدي وشفاف لمعرفة كيفية إقحام هذا الشخص في لائحة المؤهلين لاجتياز المباراة الشفهية، بالرغم من عدم اجتيازه الاختبار الكتابي وعدم وجود اسمه في لائحة الانتقاء الأولى، التي كان عددها 249 متباريا”.
وحسب المصدر ذاته، فإن ما عزز من فرضية التلاعب في هذه المباراة هو إقحام رقم المعني (250) ضمن ترتيب 100 و108 حتى لا يتم الانتباه له، لأن كل الذين اجتازوا المباراة يعرفون أن آخر رقم في لائحة الانتقاء هو 249 ولا وجود لرقم 250 ولا لاسم شخص يدعى “ع.ع” ضمن الذين اجتازوا الاختبار الكتابي، مشددا على أن هذا الملف يعتبر فضيحة كبرى ويجب فتح تحقيق جدي لمعرفة الذين يقفون خلف هذه التلاعبات التي تضرب مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الصميم.
