حزبان يحتجان ضد الدرك الملكي بإقليم كلميم
تشتكي ساكنة جماعة تغجيجت بإقليم كلميم من اللامبالاة التي يتعامل بها رجال الدرك الملكي بالمنطقة مع مجموعة من الظواهر السلبية، والتعامل بالإهمال مع شكايات المواطنين، وكذا انتشار مختلف أنواع الجريمة.
الوضع الأمني بالمنطقة، جعل حزبي الطليعة والمؤتمر الاتحادي يصدران بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية وما أسموه بتجاوزات الدرك الملكي بجماعة تغجيجت.
وانتقد البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، طريقة تعامل مركز الدرك الملكي بالمنطقة مع شكايات المواطنين، مضيفا أن أغلب الشكايات التي يستقبلها المركز يتم “تحويرها ويكون مآلها سلة المهملات أو تغير مجرى التحقيق فيها لفائدة جهات على حساب أخرى”.
وقال بيان الحزبين، إنه يسجل بأسف شديد انتشار ظاهرة الاتجار في البنزين والمواد المهربة أمام أعين رجال الدرك الملكي وسط التجمعات السكنية وفي مستودعات قريبة من مركز الدرك، وطالب الجهات المعنية بالتدخل ضد ما أسماها بالقنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أية لحظة وسط هذه التجمعات السكنية.
وأشار البيان إلى أن المنطقة التابعة لنفوذ هذا المركز تعرف اختلالات كبيرة نتيجة عدم تحمل عناصر الدرك الملكي لمسؤولياتهم في استثبات الأمن والتصدي للجريمة بكل أنواعها.
وسجل البيان استياءه من تكرار الحرائق بالواحات، بالمنطقة دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الجناة لتقديمهم للعدالة.
وقرر الحزبان في اجتماعهما يوم 26 دجنبر 2015، الشروع في تنظيم لقاءات تواصلية وندوات في الأيام القادمة لتتبع مستجدات هذه القضايا التي تؤرق بال المواطنين كشكل من الأشكال النضالية حسب ما جاء في البيان.
