المغاربة يشاهدون “ناشيونال جيوغرافيك” أكثر من الجزيرة

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القناة الوثائقية “ناشيونال جيوغرافيك” تحتل الرتبة الأولى ضمن القنوات الأجنبية الأكثر مشاهدة في المغرب بعد القناتين المغربيتين الثانية والأولى، فيما جاءت قناة الجزيرة رابعة.

وأرجع الوزير سبب تراجع مشاهدة القنوات الإخبارية الأجنبية ومنها الجزيرة، إلى الإصلاحات التي شهدها المجال الإعلامي المغربي في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الجزيرة لوحدها ضمن القنوات العشر الأكثر مشاهدة، بعدما كانت سنة 2012 أربع قنوات في هذه اللائحة.

الخلفي الذي قدم عرضا في موضوع “حصيلة عشر سنوات من قانون الاتصال السمعي البصري.. المكتسبات والتحديات”، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول “أي آفاق لتعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري”، لخص الإجراءات التي أرجعت المشاهد المغربي إلى قنوات البلد في توسيع العرض الإخباري والبرامج الحوارية، وكذا مضاعفة البرامج الثقافية بثلاث مرات.

وشدد الوزير على ضرورة استحضار التطور التكنولوجي وتنامي استعمال المغاربة للأنترنيت والأجهزة المحمولة في تعديل قانون الاتصال السمعي البصري، وأفاد أن دراسة أنجزتها وزارته أثبتت أن 46 في المائة من المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة يتابعون الإنتاجات التلفزية عن طريق الأجهزة المحمولة وليس التلفاز، في حين 56 في المائة من هذه الفئة العمرية لا تشاهد البرامج التلفزيونية مباشرة، وإنما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

واستحضر المتحدث بهذا الصدد، النموذج الأمريكي الذي يثبت أن بعض القنوات يشاهدها مباشرة حوالي ستة ملايين مشاهد، في حين تمكنها شراكتها مع شركة “ياهو” من تحقيق أكثر من مائة مليون مشاهدة.

من جهة أخرى، حذر الخلفي من خطورة المسلسلات المدبلجة إلى الدارجة وما تهديدها للنسيج القيمي المغربي، ودعا إلى ضرورة مراعاة سبل “حماية اللغات الرسمية وإرساء قواعد الانفتاح على اللغات الأجنبي”، في تعديل قانون الاتصال السمعي البصري، وأشاد في الوقت ذاته بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي قطعت مع هذا النوع من الترجمة احتراما لدفاتر التحملات.

وانتقد وزير الاتصال في عرضه أمام نواب الأغلبية، عدم تنصيص القانون الحالي على استقلالية الإعلام، مشددا على أنه يمنع نفسه في عدد من المرات من التدخل في بعض القضايا احتراما لمبدأ الاستقلالية، كما شدد على ضرورة تحقيق تعددية ثقافية كما ينص على ذلك الدستور، ومراعاتها في تمثيلية المجتمع المدني في الإعلام السمعي البصري المغربي.

إلى ذلك، اعتبر الخلفي أنه لا يمكن النهوض بالمشهد الإعلامي دون توفير الحماية والدعم والتشجيع للإنتاج الوطني، والذي “بدأ يجد له حيزا مهما بفضل دفاتر التحملات”، يقول المتحدث، مشددا على ضرورة دعم المقاولات الإعلامية الصغرى والصغيرة جدا.