ابن كيران: احتياطيات صندوق التقاعد ستنفذ نهائيا سنة 2022
قال عبد الإله ابن كيران، إن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، نظرا لاعتبارات عدة، لعل أبرزها العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليارات سنة 2015 وما يناهز 6 مليارات سنة 2016.
وأضاف ابن كيران في جواب على أسئلة البرلمانيين بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، أنه يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها، مضيفا أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سينفذ الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا، حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين.
وأكد المتحدث ذاته، أن ذلك سيؤدي وبمقتضى القانون، إلى الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليا، إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2019، كما سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022، إذا لم يتخذ أي إجراء.
وأشار ابن كيران، إلى أن إصلاح الصندوق، جاء لأسباب، منها عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة، بالإضافة إلى ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حالياً، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن العامل الديموغرافي، شهد تدهورا متواصلا من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016، كما أن أعداد المحالين على التقاعد شهد تزايدا حيث انتقل من 19.000 سنة 2014، 28.000 سنة 2020، في حين أن معدلات التعويض خاصة بالنسبة للمعاشات المدنية التي تبلغ في المتوسط 83 في المائة، تبقى مرتفعة مقارنة مع معظم الدول الأخرى.
