باحثون: الدول التي تدعم مشاركة المرأة تكسب رهانات التنمية
مريم غامر
احتضن المجلس الجماعي لمراكش يوم السبت الماضي، لقاء علميا وطنيا نظمه مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث، حول موضوع “دور التشريع في ترسيخ الممارسة الديمقراطية للانتخابات”، بحضور أكادميين وباحثين ورجال عدالة.
وفي مداخلته ضمن أشغال الندوة، شدد الباحث والكاتب العام لمركز يوسف بن تاشفين للأبحاث والدراسات بدر الدين عبد المجيد على ضرورة تمكين الدولة والمجتمع المدني من حقه في ممارسة الرقابة على العملية الانتخابية عبر الملاحظة المستقلة، والتي تعتبر حسب المتحدث رصدا للنجاعة في المشهد الانتخابي وترسيخ الممارسة الديموقراطية للانتخابات إطار الاستقلالية والحياد.
وبين المتحدث في ذات المداخلة حول دور الجمعيات الحقوقية في مراقبة العملية الانتخابية عبر آلية الملاحظة المستقلة، إلى القيمة الاعتبارية لهذه المراقبة، التي تعد من التعبير الحر الذي يعطي الشرعية للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية في مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى تعزيز مكانة الرقابة المستقلة في الدستور، الأمر الذي لا ينفي الحاجة إلى إنتاج قانون يعطي الحق في المراقبة الحرة وينظمها.
من جهته تحدث الدكتورخالد الحمدوني حول دور التدابير التشريعية في التمكين السياسي للمرأة والمساهمة في التمثيلية، ودعا من خلالها إلى دعم المشاركة النسائية، وقال بأن الدول التي تدعم مشاركة المرأة تكسب رهانات التنمية السياسية والاقتصادية، من خلال مشاركتها مع جميع المكونات وقدرتها في ملامسة قضايا المجتمع في التعليم والصحة، مذكرا بالتقدم الحاصل على مستوى الدستور المغربي بآليات جديدة للمساواة من خلال إخراج مؤسسة للمناصفة.
وأضاف أن “المشرع المغربي قام بجهد كبير لدعم مشاركة المرأة لتحقيق رهانات تحقيق التنمية والديموقراطية الحقة من خلال المساواة، ورغم ذلك تبقى القوانين غير كافية، فالأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات والمنظمات الحكومية والأهلية لتعزيز حضور المرأة وتدبيرها للشأن العام، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة كونها لا تستطيع القيادة وتغيير الشأن العام”، لافتا في ذات السياق إلى أن المرأة مغيبة في المشاركة الفعلية في الممارسة المحلية رغم إلزام حضور النساء في المشهد السياسي.
وانتقد عمر بنيطو محامي المستشار بمركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث، الذي كان من المتدخلين في الندوة، الأحزاب السياسية التي تزكي أشخاصا خارجين عن ارتباطها التنظيمي، مشيرا إلى أنها بهذا تضرب نفسها وأدبياتها، داعيا إياها إلى الانفتاح على طاقات مجتمعية ليست لها سوابق عدلية أوسياسية.
