خارج الحدود

تعديل دستوري مرتقب في الجزائر

تتجه الجزائر نحو تعديل دستوري مع بداية مطلع السنة القادمة، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية انعقاد اجتماع مصغر يوم أمس، جمع الرئيس بوتفليقة مع كبار المسؤولين في الدولة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

وجمع اللقاء، حسب ما ذكره البيان، الرئيس الجزائري ومدير ديوانه ومستشاريه، والوزير الأول ونائب وزير الدفاع ووزير العدل.

ولم يذكر البيان موعد عرض المشروع على المجلس الوزاري للمصادقة، ولا الآلية التي سيتم بها تصريف التعديل الدستوري المرتقب، إن عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.

وحسب ما رشح من ردود فعل داخل الجزائر عبر وسائل الإعلام، فإن المشروع لا يتضمن إصلاحات عميقة، وبالتالي فإن أوساطا سياسية ترجح فكرة عرضه على البرلمان، إلا أنها استغربت حضور رئيس أركان الجيش في اجتماع متعلق بمشروع سياسي.

وحسب ذات الأوساط، فإنه المرتقب أن يتم التعديل قبل أبريل القادم، وهو الموعد الذي ستنتهي فيه العهدة الرئاسية الحالية لعبد العزيز بوتفليقة.

وكانت وثيقة مسربة قبل عام قد كشفت عن التعديلات المعنية بالمشروع، من ضمنها تعديل المادة المتعلقة بالعودة إلى منع الترشح لأكثر من عهدتين رئاسيتين، تحت تبرير “التداول الديمقراطي على الحكم”.

للإشارة، كان آخر تعديل أجري في الجزائر في العام 2008 قبل الانتخابات الرئاسية، لأجل منح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة عهدة رئاسية ثالثة، وكان تبرير التعديل آنذاك هو “عدم حرمان الشعب من اختيار حاكمه”. وهو ما أثار جدلا سياسيا واسعا في الجزائر.