سياسة

المغرب يندهش من قرار المحكمة الأوروبية ويلمح إلى التصعيد

عبرت الخارجية المغربية عن اندهاش المغرب من قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر أمس الخميس القاضي بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري، محملة مسؤولية التبعات للاتحاد الأوروبي وحده.

ولمحت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، واطلعت “العمق المغربي” عليه، إلى إمكانية التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك، معبرة في الوقت نفسه عن ترقب المغرب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل  إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

وأضاف بلاغ الخارجية أن “المملكة المغربية تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء  التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية  والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”.

إلى ذلك، عبر المصدر نفسه على أن قرار المحكمة الأوروبية “يهم بشكل حصري مجلس أوروبا، ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، وجاء في البلاغ أيضا أن المغرب يعبر عن إندهاشه “إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا  متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.

و”سيتابع المغرب بيقظة مجريات حدث قضائي ذا حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر تلك الإجراءات اللازمة”، حسب المصدر نفسه، مضيفا أن المغرب سيظل واثقا “في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع  الاتحاد الأوروبي، وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد  القانون على أي اعتبار سياسي آخر”.

وسبق للحكومة المغربية أن هددت يوم أمس بمراجعة جميع الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي، وأضافت على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المغرب وقع على الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بحسن نية، وإن القرار أوروبي/أوروبي، وأن المغرب يرفضه”.