قالت الصحف: إحباط تهريب ملياري سنتيم بمطار الدارالبيضاء

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس من جريدة “الصباح”، التي كتبت في صفحتها الأولى خبرا حول إحالة مستخدم تابع لإحدى شركات الطيران الخليجية، الأربعاء على النيابة العامة بالبيضاء، بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أنه وحسب مصادر الجريدة الخاصة، فإن مقال المبلغ بالعملة الوطنية حدد في ملياري سنتيم.

وأوضحت الجريدة ذاتها، أن تحقيقات جارية لإيقاف شريك له تمكن من الفرار، ساعة إلقاء القبض على الموقوف الأول، مضيفة أن ضبط المبلغ المالي الكبير جرى الإثنين الماضي، بفضل عناصر الدرك الملكي العاملة بمطار محمد الخامس، بعد شكوك حامت حول المتهم الذي كان حينها بمحطة الإقلاع الثالثة بالمطار نفسه، ينتظر الفرصة المناسبة للاتحاق بالمسافرين عبر رحلة جوية في اتجاه إحدى دول الشرق الأوسط.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الشبهة التي حامت حول المتهم الذي اعتاد السفر في رحلات شركة الطيران نفسها، دفعت عناصر الدرك إلى إيقافه، ليحاول البحث عن وسيلة لتجاوز الحاجز، لكن ذلك لم يمنع من مطالبته بتفتيش حقيبته، لتقع أعين الدركيين على المبالغ المالية المذكورة، تقول الصباح.

وفي خبر آخر أوردت الجريدة ذاتها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اعتقلت صباح الأربعاء، موظفا بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة، من داخل مقر عمله، بتهمة اختلاس أموال مستخلصة من رهون مودعة بصندوق المحكمة، قدرت بنحو 200 مليون.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن إيقاف المتهم جاء بالموازاة مع الزيارة التي يقوم بها مفتشو الوزارة المختصة إلى فاس منذ بداية الأسبوع، لمراقبة صندق هذه المحكمة، وغيرها من المحاكم، لتدقيق حساباتها ومداخيلها.

وأضافت “الصباح” أنه من المرتقب أن تستمع فرقة جرائم الأموال، إلى موظفين وأصحاب سجلات بهذه المحكمة، أودعوا رهونا تجارية، اتضح عدم مطابقة مبالغها لتلك المدون في السجلات، لتحديد الفارق وكيفية تصرفه فيه دون سند قانوني.

إلى جريدة “المساء” التي كتبت في عددها ليوم غد الخميس، خبرا مفاده أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، كشف خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بمجلس المستشارين، عن برمجة مهمات افتحاص وتدقيق لأربعة صناديق خصوصية، بطلب من مجلس النواب.

وأضافت ” المساء” أنه وحسب مصادر مطلعة، استجاب المجلس الأعلى للحسابات لطلب الغرفة الأولى بالقيام بمهمات رقابية لتقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التجهيز الجماعي، وصندوق التماسك الاجتماعي، والصندوق الخاص الطرقي.

وأشارت اليومية ذاتها، أن الهدف من هذه المهمات الرقابية هو الوقوف على حكامة وكيفية تدبير المشاريع والبرامج التي تنفذها هذه الصناديق، والتي تقدر كلفتها، بملايير الدراهم، وتثير تساؤلات من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية حول طريقة تسييرها ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة لها.

وفي خبر آخر ذكرت “المساء”، أن النائب البرلماني محمد سالم البيهي، عن فريق البيجيدي، بمجلس النواب، طالب بكشف حقيقة ومآل ملف اقتطاع الضريبة على الدخل لمستخدمي وعمال شركة “فوسبوكراع” التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، التي تقدر قيمتها ب33 مليار سنتيم.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وحسب المعطيات الواردة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الطاقة والمعادن حصلت “المساء” على نسخة منه، فإن الدولة عمدت في إطار تشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب خروج المستعمر الإسباني، إلى سن عدة امتيازات لفائدة المستثمرين بالمنطقة، وبحكم وجود الشركة المذكورة بهذه الأقاليم، فقد استفادت بدورها من هذه الامتيازات، وعلى رأسها الاعفاءات الضريبية منذ سنة 1976.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن الإدارة المسؤولة واظبت حسب النائب البرلماني، على اقتطاع مبالغ الضريبة على الدخل من أجور العمال والمستخدمين، المقدر عددهم بـ1800 مستخدم. دون أن يتم تسليمها للمديرية العامة للضرائب، حيث تراكمت تلك الاقتطاعات عبر السنين لتصل إلى حوالي 33 مليار سنتيم خلال 30 سنة.

وذكر النائب ذاته، حسب “المساء” أن الملف لازال مطروحا رغم أن الإدارة العامة للفوسفاط راسلت وزارة الاقتصاد قصد تسويته، بعد أن أكدت دفعها لكل المستحقات التي في ذمتها.