الملك يدعو لإصلاح قانون العقار وإقرار مدونة التعمير
دعا الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، الإكراهات والرهانات التي تواجهه.
وشددت الرسالة الملكية التي تلاها صباح اليوم بالصخيرات مستشار الملك عبد اللطيف المنوني، على ضرورة الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، “بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”، حسب نص الرسالة.
وعبر الملك في الرسالة نفسها على الأهمية البالغة لقطاع العقار باعتباره عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، داعيا بهذا الخصوص المشاركين في المناظرة الوطنية المذكورة إلى اعتماد منظور شامل، “يراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية”.
وفي الصدد نفسه، شدد الملك على ضرورة تسريع إقرار المدونة الجديدة للتعمير، التي سبق أن أطلق مسلسل إعدادها، وذلك “بهدف خلق المرونة اللازمة لإعداد وتنفيذ وثائق التعمير، مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، ومحاربة المضاربة العقارية”، حسب تعبير الرسالة الملكية.
إلى ذلك، أوصت الرسالة السامية باعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين في قطاع العقار، داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، من أجل “ضمان النجاعة والفعالية المنشودة، على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة، أو تتبع تنفيذها وتقييم أثرها”، إضافة إلى استثمار التكنولوجيا الرقمية، التي يشهدها عالم اليوم، في مجال ضبط البنية العقارية، وتأمين استقرارها وتداولها.
ويشار إلى أن المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، افتتحت أشغالها صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الصخيرات، وينتظر أن تناقش عدد من المواضيع المتعلقة بالعقار والتعمير والسكن، من قبيل “السياسة العقارية للدولة”، و”الأمن العقاري”، و”حكامة العقار العمومي”، إضافة إلى “دور العقار في التنمية الفلاحية والقروية”، و”دور العقار في دعم الاستثمار”، بحضور عدد من الخبراء والمسؤوليين الحكوميين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال.
