المغرب يلتزم بتقليص انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري

ينتظر من مؤتمر مراكش حول المناخ المرتقب تنظيمه في 2016 أن يشكل خطوة متميزة نحو تسريع الانتقال في اتجاه “اقتصاد عالمي أخضر”، بناء على مقتضيات الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأمام تهديدات التغييرات المناخية التي تشكل تحديا للإنسانية، ما أصبحت معه حاجة الجميع إلى انخراط شمولي في أفق مواجهتها، وهو المعطى الذي أشار إليه خطابي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اللذان سبق وأن حذرا في 20 شتنبر الماضي في ذنجة من آثار التغيير المناخي “السلبية المتزايدة على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم”، ومن ثم ضرورة “عمل تضامني وقوي من أجل المناخ”، حسب ما ورد في “نداء طنجة”.

ويدق “نداء طنجة”، الذي يأتي إطلاقه بعد “نداء مانيلا” (الفلبين)، و”نداء فور دو فرونس”، ناقوس الخطر، بالتنبيه إلى ضرورة مباشرة عمل استعجالي تضامني وقوي لفائدة المناخ، ولتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية، بالموازاة مع مجموع القرارات الدولية بهذا الخصوص، بشكل تنصهر فيه التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية.

وتدعو “وثيقة طنجة” المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

غير أن الوثيقة كانت قد أكدت على أن هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي في تصريحات إعلامية بمناسبة المؤتمر الدولي للمناخ في باريس، إلى أن المغرب في هذا الإطار، هدفا “مشروطا” بتقليص انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 32 في المائة في غضون 2030، وهدفا “غير مشروط” لتقليص هذه الغازات بنسبة 13 في المائة، كما أشارت إلى التزامه بتأمين 42 في المائة من الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة، وذلك بحلول سنة 2020، هي النسبة التي تعتبر “من بين الأفضل على الصعيد العالمي.”

وأوضحت الحيطي أن المملكة تعد “من بين البلدان الخمسة الأوائل، ليس فقط في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل أيضا على مستوى الجودة العلمية للمساهمة.” مضيفة بكون المغرب يضطلع بدور هام في ما يخص التعبئة على مستوى الوفود وفرق التفاوض، وأنه انخرط في مجال التعاون التقني مع بلدان إفريقية بهدف إعداد مساهماتهم، لاسيما من خلال إحداث مركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية بالمغرب، والخبرة الفرنسية.