احتجاج واحتقان وخصاص في الأطر واللوجستيك بـ ensa مراكش

احتج عشرات الطلبة يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، اليوم الثلاثاء، أمام إدارة المؤسسة استنكارا للخصاص في الأطر التعليمية ببعض المواد الأساسية، في والبنيات التحتية التي لا تستوعب عدد المسجلين بالمؤسسة، وكذا عدم التوفر على أجهزة ومواد أولية متعددة ذات أهمية في الأبحاث والحصص التطبيقية، التي لا يستفيدون منها كاملة حسب ما هو معلن في برنامج الشعب المعتمدة بالمؤسسة.

ووصف طلبة المدرسة ذات الولوج المحدود التابعة لجامعة القاضي عياض، في لافتات رفعوها أثناء احتجاجهم،  (وصفوا) مؤسستهم بـ “المدرسة الوطنية للعلوم”، مشطبين على عبارة “التطبيقية”، تعبيرا على الخصاص الذي اعتبروه مهولا في الأشغال التطبيقية المفروضة أن تدرس في مؤسسة تخرج المهندسين، وطالبوا برمجة حصص خاصة بذلك في 15 مادة موزعة على مختلف الشعب والتخصصات.

وفي نفس السياق، بلغ عدد الوحدات التي طالب الملف المطلبي الذي قدمه الطلبة لإدارة المؤسسة، وتوصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، تسع وحدات بمختلف التخصصات والسنوات الدراسية.

هذا، وأمهل مهندسو الغد إدارة مدرستهم التي يشرف على تسييرها مدير بالنيابة، مدة ثلاثة أيام لفتح باب الحوار مع ممثليهم بعد وضع ملفهم المطلبي لديها، غير أن الإدارة لم تستجب لطلبهم، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة رمزية يوم أمس الاثنين لمدة ربع ساعة، ثم الدخول في مقاطعة شاملة للدراسة والاحتجاج طيلة يومه الثلاثاء.

وفي خطوة غريبة، طالبت الإدارة اليوم من المحتجين، حسب ما أفادته مصادر طلابية متطابقة لـ “العمق المغربي”، توقيع وثيقة إدارية تثبت أنهم لم يسبق لهم وضع أي طلب للحوار بخصوص الملف المطلبي، وهو ما رفضه الطلبة باعتبار أن الملف حمل في صفحته الأولى طلبا لحوار مستعجل مع الإدارة وإمهالها المدة المذكورة.

إلى ذلك، استقبلت إدارة المؤسسة ممثلين عن الطلبة المهندسين مساء اليوم بعدما رفضت ذلك صباحا، غير أن الحوار لم يخرج بشيء يذكر، وحمّلت الإدارة المسؤولية الكاملة في ما تعانيه المؤسسة، حسب المصادر نفسها، لرئاسة جامعة القاضي عياض.

وعبر المحتجون عن استنكارهم لضيق الطاقة الاستيعابية للمدرسة، حيث يضطرون لمتابعة عدد من الدروس في مدرجات كلية العلوم والتقنيات المجاورة، في وقت تتوفر المؤسسة على بناية ضخمة بها عدد من القاعات، لكنها لا تستعمل منذ الانتهاء من بنائها قبل سنتين، وأصبحت مستنقعا للمياه العادمة والأمطار.

وشمل الملف المطلبي المصاغ في أربع صفحات، عددا من المطالب متعلقة بالبنيات التحتية، من قبيل “فتح المطبعة الخاصة بالمؤسسة أو تشييد أخرى، وإنشاء مكتبة جديدة تليق بمستوى التعليم العالي وتضمن ظروفا لائقة للمذاكرة والإعداد للامتحانات، وعدم برمجة أي حصص خارج أسوار المؤسسة لما يشكل ذلك من عبء على الطلبة ويحول دون تحقيق الظروف الملائمة للتحصيل”، إلى جانب مطالب أخرى متعلقة بإشراك الطلبة في تسيير مؤسستهم، وإشعارهم بكل القرارات التي تتخذها الإدارة عبر بيان رسمي، إضافة إلى برمجة وقت الامتحانات وإعلانها بوقت كاف قبل الموعد مع تخصيص أسبوع عطلة مخصصة للإعداد لها.

من جهة أخرى، حصلت “العمق المغربي” على بيان سابق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم صدر منصف الشهر الجاري، وهاجم بقوة إدارة المؤسسة، متهما إياها بالتسبب فيما أسماه “حالة الاحتقان بالمؤسسة، والتدخل في الشؤون البيداغوجية التي هي من شأن المسالك”.

وندد البيان ذاته، بإلحاق مهندسي دولة (اثنين) كانا يدرسان حصصا تطبيقية للطلبة، بالإدارة “قصد تكليفهم بمهام بعيدة عن تخصصاتهم”، وكذا بـ “الاستفزازات والتعسف على الأساتذة والموظفين على السواء، بإصدار قرارات واستفسارات إنذارية غير مبررة”، حسب تعبير البيان.

إلى ذلك، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حسب المصدر نفسه، بإنهاء مهام “الإدارة بالنيابة التي عمرت أكثر من أربع سنوات جامعية”، وتمكين المؤسسة من إدارة لها مشروع للتطوير وقادرة على فهم متطلبات تكوين المهندسين، وكذا بتخصيص المناصب المالية التي استفادت منها المؤسسة لسد الخصاص الحاصل في بعض المسالك، إضافة إلى شراء المعدات العلمية البيداغوجية لتمكين الطلبة من حصص الأشغال التطبيقية.

بالمقابل، حصلت “العمق المغربي” على بيان حقيقة منسوب لإدارة المؤسسة، يرجع  سبب حالة الاحتقان بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش،  إلى “امتناع بعض الأساتذة عن تدريس حصصهم الأسبوعية كما ينص على ذلك القانون 01.00” (القانون المنظم للتعليم العالي)، وإلى عمل الإدارة على “القطع مع الامتيازات غير القانونية التي كان يستفيد منها بعض الأساتذة”.

واتهمت الوثيقة المنسوبة لإدارة المؤسسة والتي لا تحمل أي ختم، المكتب المحلي للنقابة المذكورة بالطعن في مجلس الإدارة بسبب قرارات لم تكن تصب في صالحه، من قبيل “إحالة أستاذ على مجلس تأديبي في قضية سرقة علمية، وأن آخر لم يستفد من الترقية رتبة أستاذ التعليم العالي مساعد”، مشددة على أن “هذا من سبيل المثال لا الحصر”.

هذا وشهدت مظاهرات الطلبة حمل لافتات كتب عليها “صراعات داخلية.. حلول ترقيعية.. والطالب هو الضحية”، وأخرى “ترفضون الحوار وتقولون تهديد.. فهل من حل غير التصعيد”.