اتفاقية تخول موظفي العدل امتيازات في السكن والنقل

تم التوقيع، زوال اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، على ثلاث اتفاقيات شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكل من صندوق الضمان المركزي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة المغربية للنقل (CTM).

ونصتِ الاتفاقية الأولى بين المؤسسة المحمدية وصندوق الضمان المركزي، على إحداث نظام خاص بدعم مجال السكن من خلال وضع منتوج خاص، أُطلق عليه اسم “سكن زائد”، بولوج مجال قروض السكن بشروط تفضيلية.

وسيَستفيد منخرطو المؤسسة المحمدية من قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، والمندوبية العامة لإدارة السجون، وكذا المستخدمين التابعين لهما، من برنامج “سكن زائد”، عبر تقديم مساعدة مباشرة بقيمة 20 ألف درهم لفائدة منخرطي المؤسسة، والتحمل الكلي أو الجزئي للفوائد المرتبطة بقروض السكن.

بينما تهدف اتفاقية الشراكة الثانية، والتي جمعت بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، إلى تمكين منخرطي المؤسسة وأزواجهم وكذا أبنائهم ما بين 12 و18 سنة، من الاستفادة من تخفيضات في أثمنة تذاكر السفر على متن قطارات الخط الحالية، خلال وخارج فترات الذروة، حيث تم الاتفاق على تحمل جزء من نسبة التخفيض مناصفة بين الطرفين.

اتفاقية شراكة ثالثة وقّعتها المؤسسة المحمدية مع الشركة المغربية للنقل، المعروفة اختصاراً بـ”CTM”، تروم تمكين منخرطي المؤسسة المُمارسين وذويهم، المحددين في شهادة الاستفادة التي سيتم إعدادها، وكذا المتقاعدون، من تخفيضات، خلال وخارج فترات الذروة، في أثمنة تذاكر السفر على متن الخطوط الوطنية والدولية التي تغطيها الشركة المغربية للنقل، فيما ستتحمل المؤسسة و “CTM” مناصفة جزءا من نسبة التخفيض من ثمن التذكرة.