أمريكا وفرنسا تشيدان بقرار المغرب الانسحاب من “الكركرات”
بعد قرار المغرب سحب قواته من منطقة “الكركرات” بالصحراء في الحدود مع موريتانيا، بهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أشادت كل من أمريكا وفرنسا بالقرار.
ورحبت فرنسا في بلاغ لها، بقرار المغرب الانسحاب من منطقة “الكركرات”، واعتبرته قرارا بالغ الأهمية لضمان استقرار المنطقة، داعية البوليساريو إلى العمل بالمثل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بلاغ لها، أمس الأحد، إن فرنسا ترحب بإعلان المغرب، الانسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركرات، واعتبرته التفاتة مهمة للتهدئة مع الأخذ بعين الاعتبار للاستقرار ومصالح المنطقة.
ودعت فرنسا، يضيف البلاغ، جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية من خلال إزالة بشكل غير مشروط وفوري للعناصر المسلحة من المنطقة (الكركرات) وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار.
وأكد البلاغ أن فرنسا تجدد دعمها للبحث، تحت إشراف الأمم المتحدة، على حل عادل ودائم في منطقة الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البلاغ أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في 2007 لهي اقتراح جاد وذو مصداقية من أجل إنهاء الصراع في الصحراء.
وبدورها، أشادت أمريكا، بإعلان المغرب الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة “الكركرات” بالصحراء.
وقالت السفارة الأمريكية بالرباط، في بلاغ لها، إننا “نشيد بقرار المغرب بالقيام بانسحاب أحادي الجانب لعناصره من المنطقة العازلة الكركرات دعما لطلب الأمين العام للأمم المتحدة”.
وكان المغرب، قد قرر أمس سحب قواته من منطقة الكركرات بالصحراء في الحدود مع موريتانيا، بهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية أنه بتعليمات من الملك محمد السادس ستقوم المملكة المغربية، ابتداء من اليوم، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة.
وذكر البلاغ أن المغرب أخذ علما، باهتمام، بالتصريح الصادر، يوم السبت 25 فبراير 2017، عن المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضعية الخطيرة في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.
وأكدت الوزارة أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، مضيفا أن هذا التصريح يأتي على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غيتريس في 24 فبراير الجاري.
وخلص البلاغ إلى أن المغرب يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
