استياء حقوقي جراء غياب المصالح الخارجية بعمالة وزان

استبشرت ساكنة إقليم مدينة وزان خيرا بطلب ترقية المدينة إلى إقليم تابعة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحولها إلى عمالة، غير أنّه في ظل اكتفاء العمالة بتشييد جدران لا زالت في طور البناء، وفي ظل غياب جل المصالح الخارجية الضرورية داخل التراب الإقليمي، أدى إلى حالة من اليأس والاستياء العارم لدى مجموعة من الحقوقيين، وذلك بعدما توصلوا بـشكايات عديدة من لدن مجموعة من ساكنة الإقليم الذين يعانون في صمت.

وفي هذا الصدد قال مكتب العصبة الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “إنه بعد مرور سبع سنوات على إحداث عمالة وزان لازالت ساكنة الإقليم تعاني من غياب مجموعة من المصالح الخارجية الحيوية التي كان يفترض إحداثها بالموازاة مع ترقية وزان إلى عمالة”.

وأضافت المنظمة الحقوقية ذاتها، أن “المصالح الخارجية التي تم إحداثها لم تساهم إلى حد الآن في أداء دورها بالشكل المطلوب في ظل افتقارها إلى الموارد البشرية واللوجيستيكية واستمرار نفس الهياكل والبنيات الإدارية المتقادمة مع تغيير على مستوى التسميات فقط”.

وأوضح البلاغ نفسه، أن “المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان توصل بمجموعة من الشكايات لمواطنين تتمحور كلها حول غياب مصالح خارجية حيوية بالنسبة لساكنة الإقليم وما يترتب عنها من معاناة يومية”، معتبرا أن “المصالح الخارجية حق أساسي من حقوق الإنسان حسب الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية ذاتها، أن “المصالح الخارجية تدخل ضمن صنف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، موضحين أن “ممثلي العصبة المغربية بوزان قاموا ببحث استقصائي في الموضوع حيث تم الوقوف على الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم على مستوى المصالح الخارجية الضرورية”.

وأبرزت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، بعضا من المصالح الخارجية الضرورية الغائبة عن الإقليم، منها: “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، موضحين أن “غياب هذه المصلحة المهمة يفرض على ساكنة وزان التنقل نحو إقليم سيدي قاسم وأحيانا إلى تطوان”.

وأضافت: “وكذا غياب مصلحة الخزينة الإقليمية بالمدينة والتي تعد بمثابة شرايين الإقليم يفرض على الساكنة التوجه إلى مدينة شفشاون من أجل قضاء مصالحهم، سواء ما يتعلق بالموظفين العموميين أو القطاع الخاص أو جمعيات المجتمع المدني”.

وأكدت المنظمة أن “المعاناة تمتد إلى المصالح الخارجية نفسها المتواجدة في وزان في إطار تعاملها اليومي مع الخزينة الإقليمية بشفشاون”، مبرزين “كون هذا الوضع يخلف معاناة يومية ومصاريف باهظة الثمن”، يقول المصدر ذاته.

كما شدد المصدر نفسه، على أن “استمرار غياب هذه المصالح الخارجية المهمة يؤدي إلى إثقال كاهل الساكنة بمصاريف كبيرة”، مذكرا بـ”أنه على إثر غياب هذه المصالح يضطر المواطنين إلى التنقل يوميا وبالعشرات إلى أقاليم أخرى مختلفة لقضاء مصالحهم، ما يترتب عنه من معاناة يومية”.

من جانبه قال الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان، نور الدين عثمان، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن “ساكنة وزان عقدت آمالا كبيرة جراء إحداث العمالة بالمدينة الجبلية سنة 2010، والتي كانت أهم مطلب للمجتمع المدني منذ سنوات، حيث كان من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في تنمية الإقليم على مختلف المستويات سواء اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، إلا أن الأمل تحول إلى سراب وشؤم”.

وعزا عثمان، سبب غياب المصالح الخارجية بالإقليم المذكور “إلى سوء التدبير وعدم التخطيط الجيد والمحكم من طرف المسؤولين”، موضحا أن “المصالح الخارجية توجد من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، فالوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، ومديرية السياحة، ومندوبية وزارة الثقافة، وخزانة العامة للدولة، ومستشفى إقليمي حقيقي، ومحكمة الاستئناف، كل هذه المصالح وغيرها غائبة عن المدينة العتيقة”، يورد المتحدث.