صحف: والي بنك المغرب يقاضي شركة سويسرية بسبب طابعات النقود
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه في تطور جديد في قضية طابعات النقود التي يشتبه في أن مسؤولين في بنك المغرب تلقوا رشاوى لاختيارها لطبع الدرهم المغربي، قرر والي البنك عبد اللطيف الجواهري مقاضاة شركة “كبانوتاسيس” السويسرية لصناعة طابعات الأوراق النقدية في لوزان بعد رفضها تقديم تفسيرات إلى الجانب المغربي بخصوص القضية.
وأضافت اليومية أن الجواهري قال في تصريح لصحيفة “الحياة” التي تصدر من لندن: طلبت المساعدة القضائية من وزارة العدل والحريات، وكلفت مكتب محاماة دوليا بمقاضاة الشركة التابعة للمؤسسة الألمانية أند باوير، بعدما رفضت الإجابة عن أسئلتنا بشأن صحة المعلومات الواردة في بعض الصحف الألمانية والسويسرية حول افتراضات بدفع رشاورى لبعض المسؤولين عن طباعة العملات في بعض الدول المتعاملة معها.
إلى يومية “المساء” التي كتبت أن المغرب سلم رجل الأعمال اللبناني المقرب من حزب الله، قاسم تاج الدين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها ستحاكمه بالتحايل على العقوبات المفروضة عليه عن طريق تقديمه الدعم المالي لحزب الله.
وأوضحت اليومية أن واشنطن، كشفت أمس أن الاعتقال والمحاكمة كانا نتيجة تحقيق استغرق عامين وأدى إلى كشف الشبكة التابعة لحزب لله المتورطة فى في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا وأوروبا والاستعانة بالأموال الناتجة عنها لتمويل قتال الحزب المصنف على قائمة الإرهاب فى سوريا، وقد شاركت في العملية أجهزة أمن سبع دول على رأسها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا .
وفي خبر آخر على يومية “المساء” نقرأ أنه يبدو أن مرحلة اقتسام « كعكة» القطاعات الحكومية بين مكونات الأغلبية الجديدة، ستشهد بدورها، صراعا قويا على الحقائب الاستراتيجية ، رغم أن مصادر مطلعة على سير المشاورات أكدت أن الإعلان عن الأغلبية الجديدة، مساء أمس السبت تم بعدما جرى الاتفاق، بشكل عام ، على تمثيلية كل حزب سياسى داخل الحكومة المقبلة.
وأضافت اليومية أن مصادرها رجحت أن تحصل أحزاب الاتحاد الاشتراكى والاتحاد الدستورى والتقدم والاشتراكية على ثلاث حقائب لكل واحدة منها، فيما سيدور الصراع أساسا بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني والتجمع الوطني للأحرار للظفر بالحقائب الاستراتيجية، ومنها المالية الخارجية والصناعة والتجهيز.
وأشارت “المساء” إلى أن المفاوضات، التي انطلقت الأحد، تسعى للتقليص من عدد الحقائب، رغم صعوبة هذا التوجه بسبب البلقنة الحزبية التي تعرفها تعرفها الأغلبية.
