تقرير: ارتفاع التكلفة وضعف الطلب يهددان قطاع العقارات
أكد تقرير حديث، أن قطاع العقارات في المغرب يشهد مزيدا من الأزمات للعام الخامس على التوالي، وسجل العام الماضي تراجعاً في حركة بناء المنازل والشقق الجديدة نتيجة ضعف الطلب على المساكن وارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم المحافظة العقارية، وتفعيل الإجراءات المتشددة المرتبطة بالتصاميم العمرانية، وندرة الأراضي داخل المدن.
وذكر تقرير أصدرته وزارة السكن وسياسة المدينة، أن عدد الشقق الجديدة المنجزة العام الماضي انخفض نحو 26 في المائة مقارنة بعام 2015، مواصلا انحداره المسجل خلال السنوات الماضية، والتي اعتبرت مرحلة صعبة لقطاع العقار والبناء، الذي كان بلغ أوجه نهاية العقد الماضي عندما تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى ركود في الطلب على العقار وفي إطلاق مشاريع جديدة على رغم حاجة المغرب إلى بناء أكثر من مليوني وحدة خلال السنوات المقبلة، أي بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وسيحتاج المغرب، إلى بناء 2.9 مليون مسكن جديد للفئات الشابة والأسر الحديثة والمرتقبة حتى عام 2025، ما يتطلب إعادة النظر في عدد من البرامج والتشريعات.
وقال مطورون عقاريون وفقاً للتقرير، إن عوامل عدة ساهمت في تراجع الطلب، على رغم خفض أسعار بعض الأصناف من العقار الاجتماعي والمتوسط، منها ارتفاع كلفة الرسوم والتسجيل المعتمدة في موازنة العام الماضي، ورفع نسب الضرائب المطبقة على الأرباح العقارية، وإدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن تكاليف القروض الممنوحة لمقتني مشاريع السكن الاقتصادي والمتوسط، ما رفع كلفة شراء العقار على رغم انخفاض سعره في السوق.
وأكدوا أن تراجع الطلب نتج عن وفرة المعروض من الشقق الاجتماعية التي يقدر سعرها بنحو 250 ألف درهم تساوي 25 ألف دولار، والتي لا تستهوي الفئات الشابة والعصرية لأنها أقيمت في هوامش المدن ولا تتوافر على مرافق اجتماعية وتعليمية وصحية ومواصلات كافية، فضلاً عن ضعف جودة البناء والتصميم.
ويقدر عدد تلك الوحدات حتى عام 2020 بنحو نصف مليون وحدة سكنية، معظمها خارج المدن الكبرى. في المقابل، لا تجد الطبقات الوسطى عرضاً مماثلاً لرغباتها من الشقق التي تفوق في الغالب قدرتها على التسديد، إذ يصل سعر المتر المربع إلى 20 ألف درهم، أي مليوني درهم لوحدة سكنية مساحتها 100 متر.
وكان مئات من رجال الأعمال دخلوا قطاع العقار في السنوات الماضية، من دون خبرة، طمعاً في الأرباح الباهظة التي يحققها بناء السكن الاجتماعي والاقتصادي، لكن تراجع المقتنين عن هذا النوع من المساكن أوجد أزمة في القطاع دفعت بالكثير من تلك الشركات إلى الإفلاس أو التوقف عن استكمال البناء.
وتضررت البورصة المغربية من انخفاض أسهم شركات العقار أو إفلاسها، كما تضررت صورتها ومصداقيتها لدى جمهور واسع من المشترين المحتملين. وتنتشر حالات الغش في البناء أو عدم استكمال المشاريع أو فرار أصحابها إلى الخارج أو وقف تسديد الديون.
وكشف المصرف المركزي أن نحو 6.7 في المائة من إجمالي الديون المستحقة، أي 780 مليار درهم، صنفت في خانة الأموال الهالكة الصعبة الاسترداد، ومعظمها لشركات عقارية. ويشكل ضعف الثقة بين الأطراف المشاركة في العقار أحد الأسباب الإضافية لتراجع الطلب بنحو 10 في المائة، على رغم ارتفاع أسعار المتر المربع نحو 4.6 في المائة في معظم المدن المغربية العام الماضي.
