حقيقة الحكم على زوج بـ13 مليون سنتيم بعد شهرين من الزواج ببيوكرى
كشف مصدر جيد الاطلاع حقيقة الحكم القضائي الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولت بعض الصفحات خبرا يفيد بأن المحكمة الابتدائية ببيوكرى إقليم اشتوكة آيت باها، ألزمت زوجا بأداء ما يفوق 13 مليون سنتيم لزوجته، مقابل زواج لم يتجاوز الشهرين فقط.
وأوضح المصدر ذاته في حديثه مع جريدة العمق المغربي، أن ما جرى تداوله بخصوص هذا الملف تضمن معطيات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بقيمة المبلغ المحكوم به، وكذلك مدة العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخطأ مادي تم تداركه وتصحيحه من طرف المحكمة في إطار مسطرة قانونية اعتيادية.
وبحسب نفس المصدر، فإن الحكم الصادر عن المحكمة قضى في حقيقته بأداء مبلغ 13.400 درهم فقط، وليس 134.800 درهم كما تم ترويجه، موزعا على الشكل التالي: 10.000 درهم كمتعة، و1.800 درهم كنفقة، و1.600 درهم كمؤخر صداق.
وأكد أن العلاقة الزوجية بين الطرفين لم تدم شهرين كما قيل، بل امتدت لأزيد من سنة ونصف، وأن الحكم جاء بناء على المعطيات الواقعية والوثائق المقدمة، من ضمنها شهادة الأجرة التي تفيد بأن دخل الزوج لا يتجاوز 3000 درهم شهريا.
وقد أثار الخطأ المادي في رقم الحكم الأصلي موجة من الانتقادات، قبل أن يتبين أن المحكمة قامت بتصحيحه في وقت وجيز، في إطار ما يعرف قانونيا بتصحيح الأخطاء المادية، وهو إجراء إداري وقانوني شائع في المحاكم ولا يمس جوهر الأحكام.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوضيح يهدف إلى تنوير الرأي العام، مشيدا بمهنية أطر وموظفي المحكمة الابتدائية ببيوكرى، الذين يعملون تحت ضغط كبير في ظل كثرة الملفات، معتبرا أن يقظة المرفق القضائي وسرعة تصحيح الخطأ تمثلان ضمانة للثقة في العدالة وشفافيتها.
تعليقات الزوار
السبب هو ان الامور ماتزال غير ناضجة ولاتجد الرجل المناسب في المكان المناسب للاسف الادارة في المغرب ماتزال عشواىية للاسف لان في بعض الادارات التوضيف فيها ليست بالكفاىة والتقافة والعمل والامتحانات الحقيقية بل هناك تدخلات لابد من التغلب على هده المشاكل تجد الرجل المستحق يسقط في امتحان التوضيف ضلما والكل يعلم هدا
Je suis un émigré moi aussi je suis marié 9 mois de mariage sans enfant pour le divorce j'ai payé 57,500 dh plus 500 dh pour le tribunal Plus jamais le mariage au maroc
Je suis un émigré moi aussi je suis marié 9 mois de mariage sans enfant pour le divorce j'ai payé 57,500 dh plus 500 dh pour le tribunal Plus jamais le mariage au maroc
شهرين زواج و حكم ب 13.400درهم أحكام صارمة لزوج و تشجع علي عدم التفكير في زواج في المقابل تشجيع المرأة على الطلاق و تفكيك الاسري
ولكن ماذا عن عدم تنفيد الطلاق إلا بعد الأداء وماذا لو كان الزوج معسرا
خطأ بسيط يتعلق بخطأ حول أرقام يمكن تداركه و قبوله و الكامة الكبرى هو ان بعض الأحكام مشوبة بالخطاء فادحة أصدرتها بعض المحاكم الادارية حيث عللت حكمها بوقائع ترايط بقضايا عقارية والحال ان النازلة تتعلق بقضايا المعاشات والسبب ربما هو copier coller الذى اقع فيه شخصيا عندما احرر بعض المراسلات وبالتالي وجب مراقبة الأحكام من طرف رؤساء المحاكم تفاديا لهذه الاخطاء الجسيمة
واش المتعة في اقل من شهرين بهد التمن واش كان خدام 24/24ساعة ،الزواج ارجعت تحارة محمة لا غير ،سياتي يوم ترى النساء اكثر من الرجال ولا يكون زواج ما عدا العزوف،الله ياخد الحق في مل من اوصلنا الى هدا
السيد خدام ب3000 دم واكلة منها وشاربة منها مدة سنة وتحكم بمليون و60 الف في عام تالزواج ماشي نصب هداك .هادشي لي دسر البنات ومابقلوش باغين يصبر في الزواج و3 المليون بايرة في المغرب حسب الاحصائيات الأخيرة ويضحكو عليهوم العوازا والهنود و الخليجيين