ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 142 مليار درهم
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 142,78 مليار درهم سنة 2016، مقابل 140,80 مليار درهم سنة 2015.
وأبرزت المديرية، التي نشرت نشرة إحصائية للدين الخارجي للخزينة متم دجنبر 2016، أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 14,3 بالمائة خلال سنة 2015، أي بارتفاع طفيف قدره 0,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وفي ما يتعلق ببنية دين الخزينة، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45,9 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنين ثنائيو الأطراف ب (28,9 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (25,2 بالمائة).
وبلغت سحوبات الدين الخارجي للخزينة حسب مجموعات الدائنين 10,38 مليار درهم سنة 2016، من بينها 9,14 مليار درهم استحوذت عليها المؤسسات الدولية، بينما يملك الدائنون الثنائيون 1,23 مليار درهم.
وأشار المصدر نفسه أنه بخصوص تكاليف الدين، فقد بلغت 11,36 مليار درهم السنة الماضية، من بينها 3,78 مليار درهم خاصة بتكاليف الفائدة، مقابل 3,98 مليار درهم نهاية سنة 2015.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,4 بالمائة، بينما يمثل الدولار 26,7 بالمائة والين الياباني 3,8 بالمائة وباقي العملات 8,1 بالمائة.
وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت ب74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة.
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.
