مجتمع

“باذجات” لموظفي عمالة خنيفرة.. هل تكفي لتخليق المرفق العمومي؟

رشيد الكامل – خنيفرة

في سابقة مفاجئة خصصت عمالة خنيفرة “باذجات” لموظفيها كإجراء يدخل في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي حول الإدارة، هذه الخطوة استحسنها البعض خاصة وأنها تكشف عن المخاطب وتضع الموظف أمام المحاسبة في حالة خرقه للقانون، في حين استهجنها البعض الآخر وقلل من أهميتها واعتبرها إجراء بسيط لم يغير في منظومة تعاني مشاكل بنيوية.

وفي هذا الصدد قال عزيز الإبراهيمي رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الرشوة والزبونية من الجرائم المسكوت عنها والتي لم ينفع معها توزيع “باذجات” تحمل إسم الموظف والمصلحة ورقمه الترتيبي كإجراء لمحاربة الظاهرة، موضحا أنها ستكون كسابقاتها من الحملات الموسمية والتعبئات الظرفية لأنها بكل بساطة أداة لممارسة السلطة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “محاربة الرشوة يجب أن تبدأ من القضاء على البيروقراطية، فالمواطن يتيه بين تعدد الشبابيك للحصول على وثيقة”.

وتابع الناشط الحقوقي والعضو السابق في حركة 20 فبراير، قائلا: “أمام هذا الوضع وفي ظل غياب قوانين لم تثبت نجاعتها، نتيجة قلة النصوص الجزرية، أو تعقيد مسطرتها، أو تعطيلها بفعل تحكم الطابع المخزني الذي يمثله هنا العامل بكل أبعاده الإيديولوجية والسياسية، فإن الرشوة والزبونية مستمرة ما لم يكن هناك تغيير جذري للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفق عدالة اجتماعية حقيقية”، على حد قوله.