توقف الأشغال بقنطرة يدفع ساكنة دوار بإملشيل للاحتجاج

خرجت ساكنة دوار “بوخنان” بجماعة إملشيل، إقليم ميدلت، أمس الثلاثاء في مسيرة احتجاجية، صوب مقر عمالة بني ملال، للاحتجاج على عدم اتمام أشغال قنطرة على وادي “أسيف ملول”، بدأت الأشغال فيها منذ سنة 2012 ولم تنته لحد الساعة.

وعبرت ساكنة الدوار المذكور والبالغ عددها 700 نسمة، عن استيائها من الوثيرة البطيئة لأشغال القنطرة، ما يزيد من عزلتهم خصوصا في فصل الشتاء الذي يعرف تساقط الثلوج وانقطاع المسالك، ما يتسبب في انقطاع التلاميذ والأساتذة عن الدراسة وصعوبة وصول سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المرضى.

وحمل جمعويون بـ”إملشيل”، في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” المسؤولية للمجلس الجماعي لـ”إملشيل” الذي يترأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرين بطء الأشغال بالقنطرة استهزاء بالمواطنين وبمصالحهم بسبب تساهل المجلس مع المقاولة المكلفة بانجاز القنطرة، مطالبين بفسخ العقدة مع المقاول.

وأشاروا كذلك إلى أن المقاول يتقاعس في أشغال بناء القنطرة لاقتصاره على ثلاثة أو أربعة عمال منذ بداية الأشغال، بالإضافة إلى أن الجماعة لا تقوم بمراقبة الأشغال، مشيرين إلى أن هناك قناطر تفوق قنطرة “إبوخنان” طولا وعرضا تم انجازها في ظرف سنة.

وفي اتصال هاتفي، أكد عضو بلجنة الإعلام والتواصل بمسيرة “بوخان”، أنهم يستعدون لمواصلة مسيرتهم الاحتجاجية صوب مقر عمالة بني ملال بعد أن تنكرت عمالة ميدلت التي ينتمون إليها لمطالبهم.

وحمل المحتجون السلطات المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه أوضاع الساكنة عامة والنساء خاصة في ظل عدم التدخل لإيجاد حل لمشكل تأخر إنجاز القنطرة، مؤكدين أن سيدتين شاركتا في مسيرة أمس تم نقلهما الى المركز الصحي بـ”تيزي نيسلي” بإقليم بني ملال.

وطالبت ساكنة “بوخنان”، بإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، مؤكدين عزمهم مواصلة شكلهم النضالي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، والتدخل لتسريع وثيرة الأشغال بالقنطرة في القريب العاجل لفك العزلة على الساكنة.

ومن جهتها، أكدت حياة أومنجوج، نائبة رئيس المجلس الجماعي لـ”إملشيل”، أن عمالة إقليم ميدلت كانت هي المكلفة بالمشروع منذ بدايته سنة 2012، وبعد الانتخابات تحول المشروع الى المجلس الإقليمي الذي يعاني هو الآخر من تماطل المقاول في اتمام أشغال القنطرة، محملة كذلك المسؤولية للقسم التقني بعمالة ميدلت الذي لم يتابع المشروع منذ بدايته.

وأضافت أومنجوج أنه في كل مرة تقوم فيها الساكنة بالاحتجاج، يقوم المقاول بمواصلة الأشغال الى أن تهدأ الاحتجاج ويوقف الأشغال.