نقابة تطالب بإطار خاص بدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة
طالب المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة المسؤولين بـ”الحل الشامل والعاجل لملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة دون قيد أو شرط، داعيا إلى إحداث إطار خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في نظام أساسي، عادل ومنصف لهذه الفئة”.
وأكد المكتب المذكور في بلاغ له توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، على “ضرورة إيجاد حل للموظفين الدكاترة العاملين بالمؤسسات العامة، والذين لا يتوفرون على رقم التأجير ومنحهم الحق في اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعد دون شرط”.
وطالب البلاغ ذاته، بـ”سحب جميع المذكرات الوزارية التي تبخس من شهادة الدكتوراه، آخرها المذكرة الوزارية للتربية الوطنية في شأن التعيينات و التكليفات للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين”، داعيا “جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إلى تحمل مسؤولياتهم في الاصطفاف إلى جانب زملائهم الدكاترة”.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في البلاغ ذاته، “المسؤولين إلى تعامل بجدية مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بتغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”، طالب كذلك بـ”إعطاء القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين وتمكينهم من انجاز بحوثهم العلمية والمشاركة الفعلية في تنمية البلاد”.
وأشار البلاغ، الى ضرورة “منح الأولية للدكاترة في المناصب المسؤولية في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة باعتبارهم يحملون أعلى شهادة أكاديمية ولتجربتهم المهنية الكبيرة”، مبديا “عزمه على مواصلة النضال بكل قوة وإصرار ويدعو جميع الهيئات السياسية والنقابية و الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الوطني و الدولي إلى الدعم والمساندة حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة”.
