هل غالطت الخارجية الأمريكية المغرب حول العائد المالي من المخدرات؟
ارتكبت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول المخدرات في المغرب أخطاء في التقدير، عبر الرفع من قيمة أموال المخدرات في الناتج القومي الخام إلى مستوى 23 % والتقليص من كمية المخدرات، ورغم هذه الأخطاء تبقى نسبة المخدرات في الاقتصاد المغربي مرتفعة الى مستوى قد تتحول معه الى المصدر الأول أو الثاني للعملة الصعبة، وذلك حسب صحيفة “القدس العربي”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الشهر الماضي تقريرا حول المخدرات في العالم، ولم تأت بجديد عندما اعتبرت المغرب المنتج الأول لمخدر القنب الهندي بـ 700 طن، ولكن المفاجأة كانت في اعتبار أن نسبة أموال المخدرات هي 23% من الناتج القومي الخام في البلاد. وهذا يعني أن المخدرات تخلف 23 مليار دولار سنوياً.
وأشار المصدر ذاته، أنه من ضمن الأخطاء التي ارتكباتها وزارة الخارجية هناك كمية القنب الهندي التي ينتجها المغرب، فالتقرير يتحدث عن 700 طن، وهو يتضمن معطيات سنة 2015، لكن هذه الكمية تبقى ضعيفة مع الكمية الحقيقية،فـ700 طن لا يمكن أن تخلف في السوق الدولية 23 مليار دولار بل أقل بكثير،ثم إن اسبانيا وحدها تصادر قرابة 320 طنا في الوقت الراهن بعدما كانت تصادر سابقا 600 طن، بينما تصادر الدول الأوروبية بشكل جماعي قرابة 500 طن حاليا.
وعندما كان المغرب ينتج قرابة 3500 طن سنويا منذ ثماني سنوات، كانت المخدرات تخلف حوالي 12 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع للغاية، لكنه ينقسم الى قسمين، جزء يعود الى المغرب عبر التبييض، ولا يتعدى 40% في أحسن الحالات حسب تقديرات خبراء أوروبيين سابقا، بينما 60% تبقى في أوروبا وبعض دول البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر المصدر ذطاته، أنه في الوقت الراهن لا يمكن للمخدرات التي ينتجها المغرب أن تتجاوز في أحسن الأحوال ما بين 17 مليار دولار و18 مليار دولار.
ولم يرد المغرب على التقرير الأمريكي للمخدرات رغو قوة الاتهامات التي تضمنها بل فضلت الصمت تفاديا لمواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
