فاعلون يدعون لإرساء “مؤسسات ديمقراطية متينة” لمحاربة التطرف
شدد المشاركون في “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، أمس السبت بمراكش، على ضرورة إرساء مؤسسات ديمقراطية متينة وبناء اقتصادات قوية من أجل محاربة التطرف والإرهاب.
وأكدوا خلال جلسة حول موضوع “إغراءات التطرف العنيف والهجرة ” في إطار هذا الملتقى المنظم من قبل مؤسسة محمد إبراهيم تحت رعاية الملك محمد السادس (7- 9 أبريل الجاري)، على أهمية محاربة التطرف من خلال إرساء مؤسسات حكومية قوية تضع ضمن اهتماماتها الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، شدد المتدخلون على عدم الخلط بين الإرهاب والهجرة مع الدعوة إلى البحث عن أسباب وجذور هاتين الظاهرتين، مسجلين أن غالبية المهاجرين يكونون ضحايا للإرهاب.
واعتبروا أن إرساء حكامة جيدة ووضع استراتيجيات ناجعة وتبني مقاربة حقيقية تشكل الآليات الوحيدة لمحاربة التطرف وتقليص نسبة تدفق المهاجرين.
ودعا المتدخلون، في هذا السياق، إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتقوية المسلسل الديمقراطي، وخلق الثروات ومناصب الشغل، وذلك في إطار شراكة رابح- رابح، مشيرين إلى أهمية بلورة تعاون إقليمي عبر بناء حوار دائم بين مختلف الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، أبرز المشاركون في هذا اللقاء أهمية إصلاح نظام منظمة الأمم المتحدة التي أضحت، على حد قولهم، غير قادرة بمفردها على حل وتدبير المشاكل والأزمات المطروحة على الصعيد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تميزت بمشاركة كل من يوسف العمراني المكلف بمهمة بالديوان الملكي، والرئيس المدير العام للمجموعة الدولية “كريزيس” جون ماري غيهينو، والممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا مارتان كوبلير، والمحافظ السابق للبنك المركزي لنيجيريا لاميدو سانوسي.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يتزامن هذه السنة مع احتفال مؤسسة محمد إبراهيم بمرور عشر سنوات على اتخاذها موضوع الحكامة الرشيدة في صلب خطابها التنموي الشامل، مناسبة سانحة لإجراء حوار بناء ومستنير وصريح يهدف إلى تعزيز الحكامة الرشيدة والقيادة في إفريقيا .
ويعتبر الملتقى، الذي يسعى إلى طرح التحديات التي تواجه القيادة في القرن الـ 21 ومناقشة التحديات المقبلة والفرص الماثلة أمام القارة الإفريقية، احتفالا سنويا بارزا تقيمه مؤسسة محمد إبراهيم كل سنة في مدينة افريقية. كما يعد حدثا للحوار رفيع المستوى حول القضايا التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لإفريقيا.
