دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء مصالح المستعجلات، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة أمام وزارة الصحة، استنكارا للتعنيف الذي تعرض له الممرضون في إضرابهم أمام وزارة الوردي الأسبوع الماضي.
وعبر المكتب الوطني للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، حادث تعنيف الممرضين “امتعاضه الكبير”، و”إدانته الشديدة” للتدخل الذي وصفه ب”العنيف” و”غير المبرر” لقوات الأمن العمومية في حق الأطر التمريضية.
وعبر البيان كذلك عن شجبه لما اعتبره “التعامل غير المسؤول للحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية عموما، وعدم التزامها بتنفيذ ما تبقى من بنود محضر 5 يوليوز 2011”.
وأجمل البيان البنود التي لم تلتزم بها الوزارة في “المعادلة العلمية والإدارية للمرضين المجازين من الدولة خريجي السلك الأول والثاني من تكوين الأطر بالميدان الصحي”، و”التعويض عن المردودية”، و”الزيادة السنوية في التعويض عن الحراسة الإلزامية”، إضافة إلى “التعويض عن العمل بالمناطق النائية”، و”إحداث الهيئة الوطنية للممرضين ومراجعة النصوص القانونية الخاصة بهن التمريض”.
ومن بنود محضر 5 يوليوز التي اعتبر المصدر ذاته أن وزارة الوردي لم تلتزم بها، “حذف الامتحانات الشفوية بالنسبة للفئات التي تجتازها”، و”تعميم التكوين المستمر ليشمل كل الفئات”، و”تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء من 336 إلى 509″، إضافة إلى “تعميم التعويض عن المسؤولية” و”تسوية ملف حاملي الشواهد العليا”، و”إحداث درجة جديدة لكل الفئات”.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة في بيانها ذاتها، بالرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية بالنسبة للإداريين، وكذا مراجعة القانون الأساسي للمساعدين الطبيين.
