كشف بلاغ صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات التي كان عبد العظيم الحافي يرأسها قبل خروج الحكومة الجديدة لحيز الوجود، وإلحاق هذا القطاع بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات، أن المندوبية مازال لها وجود على أرض الواقع وأن الحافي مازال يرأسها ويباشر مهامه على رأسها.
وحمل بلاغ توضيحي صادر عن المندوبية بشأن الخبر الذي أوردته جريدة “العمق”، والذي كشفت من خلاله أن الحافي أبلغ المدراء المركزيين والجهويين أنه تقرر، بناء على تعليمات ملكية، العدول عن قرار إلحاق المندوبية بوزارة الفلاحة، (حمل) توقيع المندوبية، رغم أن الأخيرة أضحت بحكم القانون في حكم العدم.
المندوبية، التي أصبحت بحكم الظهير الشريف رقم 1.17.07 المؤرخ في 7 أبريل الجاري والخاص بتعيين أعضاء الحكومة، تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات، قالت في بلاغها التوضيحي إن الرسالة التي اعتمدت عليها الجريدة في مادة أمس صادرة فقط عن موظف وليس من المندوب السامي.
وقالت المندوبية إن الإرسالية الموجهة للمدراء المركزيين والجهويين “صدرت بصفة شخصية عن موظف ضمّنها معطيات لا تعكس إلا وجهة نظره الخاصة بخصوص وضعية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر”، مشيرة أن “هذا الموظف ليست له أي صفة للتحدث باسم المؤسسة في الموضوع الذي تناوله”، مضيفة أنه “تم ضبط صفة المعني بالأمر، واتخذت في حقه الإجراءات القانونية اللازمة”.
هذا، ورغم محاولة المندوبية التبرؤ من الرسالة الصادرة عن ديوان المندوب السامي والموجهة للمدراء المركزيين والجهويين، إلا أن تواجد المندوب السامي منذ أمس الإثنين بمقر عمله وتوقيعه للوثائق ومن بينها البلاغ التوضيحي، يطرح تساؤلات حول الصفة التي يفعل بها ذلك، إذا كان خبر “العمق” غير دقيق!
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة من داخل المندوبية أن الموظفين والعاملين بها سواء على المستوى المركزي والجهوي يعيشون حالة من الإرتباك وعدم فهم ما يقع، بعد أن قام المندوب بتسليم سلطته يوم الجمعة الماضي لكاتب الدولة حمو أوحلي، قبل أن يتفاجؤوا أمس الإثنين بعودة المندوب إلى عمله، وطلبه من الموظفين عدم تغيير أي شيء، والإبقاء على الوضع كما كان.
