مركز حقوقي: 100 طفل يولدون يوميا بالمغرب بدون هوية الأب

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن المغرب يشهد يوميا ولادة أكثر من 100 طفل بدون هوية الأب، مشيرا إلى أن نصف هؤلاء الأطفال يعتبرون مشاريع “أطفال شوارع”، معتبرا أن “أطفال الشوارع يشكلون المصدر الرئيسي لظاهرة الإجرام المتزايد بالمغرب، وتبني مواقف متطرفة، ويشكلون النسبة الأكبر من المتورطين في جرائم اعتراض سبيل المواطنين، وفي الفوضى التي تشهدها بعض الملتقيات الرياضية، وفي السقوط في أحضان الإرهاب، وكذا في ارتفاع نسبة حالات الانتحار في صفوف الشباب، وتعنيف وقتل الأصول”.

وأوضح المركز في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الشوارع الذي يصادف 12 أبريل من كل عام، أن ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب “تزداد بشكل مهول، كمًا ونوعًا”، مشيرا إلى “العديد من الأسر تشهد ظواهر تفكك عديدة، يمكن تقدير معدلها إلى أسرة جديدة من عشرة أسر في السنة، يذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الأبناء، مما يتسبب في القذف بهم نحو الشوارع، بلا معيل، وأحيانا بلا مأوى”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أطفال الأسر المعوزة يحرمون من مقومات التربية والرعاية السليمتين، مرجعين السبب إلى “منظومة تعليم عمومي مهترئة، ومشاكل اقتصادية جمة، مما ينجم عنه افتقاد الأطفال لشروط التحصيل المعرفي والتهذيب التربوي، الشيء الذي يترتب عنه نزوح نحو ثلاث أطفال من عشرة إلى الشوارع، وممارسة الإدمان بكل أشكاله”.

وأشار المركز إلى أن أطفال الشوارع أكثر عرضة للانتهاكات الواسعة لحقوقهم، ومصدر اعتداء ممنهج على كرامتهم، في ظل غياب شبه كلي لسياسة عمومية ناجعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي تمس بمستقبل البلاد.

وتابع البلاغ إن “الوضع الاقتصادي لغالبية الأسر المغربية، وضعف الوازع الأخلاقي والديني وروح المسؤولية لدى بعض أرباب الأسر، وتنصل الدولة المغربية من مسؤوليتها في هذا الاتجاه، عوامل رئيسية في تفاقم وازدياد ظاهرة أطفال الشوارع ببلادنا”.

المركز المذكور اعتبر أن “القضاء المغربي يساهم بشكل مباشر في تفكك العديد من الأسر المغربية، وفي زيادة ظاهرة أطفال الشوارع، بسبب اعتماده مقاربة المساطر القانونية المتشددة والمجردة، دون مراعاة للتداعيات الإنسانية المستقبلية لبعض القرارات على الأطفال، ودون الاكتراث لوضعهم أصلا”.

إلى ذلك، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية الجديدة، إلى ضرورة “إعداد دراسة ميدانية دقيقة، لضبط ظاهرة أطفال الشوارع بشكل دقيق، ووضع سياسة عمومية ديمقراطية وفاعلة، من شأنها الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وتأمين ظروف ملائمة لحماية الأطفال ضحية السقوط في براثن التشرد والضياع، لكون الخاسر الأكبر والمتضرر الأخطر هو المجتمع برمته”.

وطالب البلاغ ذاته الحكومة بتوجيه جهودها من أجل حماية الأسر المهددة بالتفكك، ودعم الأسر التي تفتقد إلى المعيل، وتنمية مهارات التربية لدى الفئات المعوزة، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الصغرى لديهم، باعتباره منفذ وقائي للأطفال.