موثقون يتجاهلون قرار العدل ويرفضون تثبيت الكاميرات بمكاتبهم
كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن الموثقين تجاهلوا القرار الذي كان قد اتخذه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، والقاضي بتثبيت كاميرات بمكاتبهم، وقابلوه بالرفض.
وكان وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، قد وجه خلال شهر فبراير الماضي، “منشورات ومراسلات إلى النيابات العامة وكذا تمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع عند الاقتضاء على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكور”.
وقال بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا الإجراء يأتي “في إطار حرصها على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، ومن أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم”.
وأضاف البلاغ، أن “هذه المراسلات وإن كان لها طابع التوجيه والإرشاد فإنها ولا شك ستعرف استجابة من الموثقين والعدول والمحامين الحريصين دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية”.
