العماري: المغرب مقبل على سنة بيضاء وبنكيران يتحمل المسؤولية

حمل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، مسؤولية “الزمن الذي هدر في جمع أغلبية النسخة الفاشلة من حكومة انتخابات 7 أكتوبر، وما خسرته بلادنا في أزيد من ستة أشهر من العطالة الحكومية”، الى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران.

وأضاف العماري، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك” أن “التأخير الذي حدث، والذي ما فتئنا ننبه إلى عواقبه الوخيمة على البلد، يضعنا إزاء سنة بيضاء يتحمل فيها المسؤولية من كان سببا مباشرا في عدم التسريع في تشكيل الحكومة. والآن، وأمام هول الخسارة، فالمغاربة ما يزالون ينتظرون التصريح الحكومي، ومازلنا نسمع عن صراعات داخلية ومجادلات فارغة حول استوزار فلان وعلان، وإقصاء زيد وعمر من ديوان الوزير كذا، وتعيين فلان مستشارا للوزير علان..”.

وأردف المتحدث ذاته، “إذا افترضنا أن التصريح الحكومي سيعرض خلال الأسبوع المقبل، وأن المعارضة ستطالب على الأقل بنصف المدة التي استغرقها إعداد هذا التصريح، لتهيىء ردودها و ملاحظاتها، فإن تنصيب الحكومة، كما يقتضي الدستور، سيتم على الأقل أواخر شهر أبريل الجاري، وبعد ذلك سيشرع البرلمان بغرفتيه في مناقشة مشروع القانون المالي، وستستغرق المناقشة وإجراء التعديلات والذهاب والإياب بين الغرفتين 40 يوما على الأقل، وبذلك لن نتمكن من القانون المالي لسنة 2017 حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وفي نفس الشهر يجب على الحكومة الانطلاق في إعداد مشروع القانون المالي للسنة الموالية 2018. فكيف ستتعامل الحكومة مع قانونين ماليين في نفس الوقت؟”.

وتسائل زعيم البام، “هل نحن في حاجة إلى تضييع المزيد من الوقت في التفاهات، مع ما تعرفه بلادنا من حراك اجتماعي على امتداد الوطن، وليس في الحسيمة فقط كما يدعي بعض المبتدئين في السياسة ممن ينتمي إلى حزب السيد رئيس الحكومة. فحسب إحصائيات بعض المنظمات الحقوقية يصل معدل الاحتجاجات الممنوعة والمقموعة والمسموح بها إلى 125 احتجاجا يوميا على مجموع التراب الوطني. وكل هذه الاحتجاجات في أغلبها، مع استثناءات قليلة، ذات طبيعة اجتماعية ( الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن)، وليس كما يدعي هؤلاء ذات خلفية محلية مرتبطة بتدبير الجماعات الترابية أو بأجندات خارجية”.

وتابع المتحدث، قائلا: “فهل نستطيع بوثيرة هذه الحكومة أن نجيب على هذه الاحتجاجات؟ فأنا متخوف من انعكاسات هذه العطالة وهذا التأخير. رغم أن موقعي كمسؤول سياسي و منتخب ترابي مفروض فيه أن يبدد التخوفات لا أن يزرعها. و بغض النظر عن الصورة التي ينظر إلي بها الرأي العام، فأنا كمواطن أنبه رئيس الحكومة كمواطن، وأعضاء الحكومة كمواطنين، إلى أنه ليس لديكم الوقت الذي تضيعونه في إقناع بعضكم البعض داخل أحزابكم، و لا إلى وقت لتبادل التحايا و فتح ركن داخل زمن الحكومة للتعارف، ولا إلى ضياع الوقت في جبر الخواطر في تعيين الدواوين والمستشارين”.

وخاطب العماري حكومة العثماني، قائلا: “المعاناة و المشاكل و الحكرة و الظلم كلها تناديكم و تشد على أياديكم. فليس لديكم وقت لاختيار بذلاتكم الأنيقة، وربطات عنق ملونة، و ليس لديكم وقت لأخذ زوجاتكم و أبنائكم لاستكشاف مكاتبكم المريحة في مقرات وزاراتكم، ولا لتمتيعهم بالامتيازات التي تخولها لكم حقائبكم، استعجلوا في الجواب على مطالب المواطنين، قبل أن يستعجلكم الزمن بالرحيل”.