بلكورة: اتفاقية الصناعات الغذائية ستشجع الاستثمار وتخلق فرص شغل
قال ابراهيم بلكورة، المدير العام لشركة AJP (Agro Juice Prissing)، إن التوقيع على عقد- برنامج الهادف إلى تطوير وتحديث قطاع الصناعات الغذائية بين وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جهة والاقتصاد والمالية والصناعة وبين المهنيين من جهة أخرى، سيمكن من تشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل كبير في قطاع الصناعات الغذائية خصوصا، بالنظر لما تقدمه الاتفاقية المذكورة من مساعدات وتسهيلات لهم، والتي ستمكن من خلق فرص شغل مهمة في القطاع.
وأضاف بلكورة، خلال حديثه ضمن برنامج إذاعي، حول اتفاقية تطوير الصناعات الغذائية التي تم توقيعها على هامش المناظرة التاسعة للفلاحة الاثنين الماضي، بمكناس، بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم -أضاف-أن هذه الاتفاقية كان ينتظرها مهنيو قطاع الصناعات الغذائية منذ سنوات، مضيفا أن المستثمرين في القطاع لم تكن لديهم رؤية وثقة كبيرة من أجل الاستثمار في الصناعات الغذائية، ومع هذه الاتفاقية ستتضح لهم الرؤية وستقدم لهم تسهيلات من أجل الاستثمار بكل ثقة.
وأوضح بلكورة أن برنامج المغرب الأخضر قدم مساعدات كبيرة للمستثمرين في القطاع الفلاحي خصوصا في مجال الانتاج، والآن انتقلنا الى مرحلة مساعدة المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والذي يكلف ميزانيات كبيرة وطويلة الأمد، ومع هذه الاتفاقية الجديدة سيتم خلق وحدات صناعية تنافسية وذات جودة، ستمكن من تسويق المنتجات المغربية في السوق العالمية بشكل جيد.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه يجب تقديم تحفيزات مالية للفلاحين أيضا من أجل تشجيعهم على بذل مجهود كبير للرفع من الانتاج، مجددا ثقته في وزارة الفلاحة التي تقوم بمجهودات جبارة في هذا الإطار، والتي ستبدل مجهوداتها أيضا في قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد بلكورة أن المغرب لديه كل المقومات للتنافس على اعتبار أنه دولة فلاحية ولها تجربة كبيرة في المجال، مضيفا أن تشجيع المستثمرين لخلق وحدات صناعية إضافية أو تطوير وحداتهم سيخلق مناصب شغل جديدة وسيكون نتيجة ذلك كله : تطوير الانتاج.
يشار أنه تم التوقيع على عقد- برنامج تطوير وتحديث قطاع الصناعات الغذائية بين وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية والصناعة وبين المهنيين للفترة 2017-2012 خلال افتتاح المناظرة التاسعة للفلاحة بمكناس يوم الاثنين 17 أبريل، بقيمة 12 مليار درهم بمساهمة 4 مليار درهم من الدولة، ويهدف إلى تطوير وانفتاح القطاع بشكل أكبر على الأسواق الدولية، والإدماج بين سلاسل الإنتاج وسلاسل التحويل والتصنيع والتثمين.
ويتوقع أن يحقق عقد البرنامج زيادة 13 مليار درهم في القيمة المضافة لسلسلة الصناعات الغذائية، وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابت عزيز أخنوش إن المغرب ملتزم برهان تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالعمل مع شركائه وجميع المتدخلين على تنمية القطاع.
وأكد أخنوش بأن كسب رهان الصناعات الغذائية سيتم عبر انشاء 371 وحدة صناعية مما سيمكن من خلق 38500 منصب شغل وزيادة رقم المعاملات في القطاع بـ 42 مليار درهم.
