رسميا.. هذه اختصاصات وزارة الثقافة والاتصال بعد ضمهما

بعد دمج قطاعي الثقافة والاتصال في وزارة واحدة، حدد مرسوم صدر بالجريدة الرسمية عدد 6562 أمس الخميس، اختصاصات وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وذلك ضمن 4 مواد تشمل مجالات تحرك الوزير الجديد.

وأوضح المرسوم رقم 2.17.206 أن وزير الثقافة والاتصال سيستمر في ممارسة كل الاختصاصات التي كانت تحت سلطة وزارتي الثقافة والاتصال السابقتين، أي أنه سيمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.

ويتولى الوزير الجديد السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين 2.06.328 و2.06.782، وسيمارس الوزير وفق المرسوم الجديد، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ووفقا للمرسوم رقم 2.06.328 الذي يحدد اختصاصات وزارة الثقافة، فإن الوزير الأعرج ستناط به مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية والفنية، حيث تتولى الوزارة لهذه الغاية القيام بما يلي:

· توحيد التوجهات وتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوية النسيج الثقافي الوطني؛
· المساهمة باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية بالنهوض بالثقافة الوطنية والحفاظ على خاصياتها؛
· استخدام الوسائل الكفيلة بضمان ازدهارها؛
· استخدام الوسائل الملائمة لمتابعة ودعم كل عمل أو مبادرة ترمي إلى الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وصيانته وإبراز قيمته؛
· وضع استراتيجية مندمجة للتنمية الثقافية على المستوى الجهوي والمحلي قصد الرفع من المستوى الثقافي الوطني؛
· المساهمة في تنشيط العمل الثقافي والنهوض به؛
· إحداث وتسيير المؤسسات الثقافية للتأهيل والتعليم الفني والثقافي؛
· تنشيط وتشجيع أعمال الإبداع والبحث في المجالات الثقافية والفنية؛
· إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الثقافة والسهر على تطبيقها؛
· إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الثقافية والفنية داخل المغرب وخارجه؛
· القيام بالدراسات الاستطلاعية والتعريفية في الميدانين الثقافي والفني على المستويين المحلي والجهوي؛
· توجيه وقيادة عمل المصالح اللاممركزة التابعة للقطاع.

وتشتمل الوزارة في قطاع الثقافة بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة، حيث تتكون الإدارة المركزية على:
· الكتابة العامة؛
· المفتشية العامة؛
· مديرية التراث الثقافي؛
· مديرية الفنون؛
· مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات؛
· مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

وتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

وتختص مديرية التراث الثقافي بمهمة السهر على حماية التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها وترميمها وتعهدها والتعريف بها، وتتولى لهذه الغاية:
· القيام بالدراسات والأبحاث والتحريات اللازمة للتعريف بالعناصر القائم عليها التراث الثقافي واتخاذ التدابير الملائمة للمحافظة عليها وإبراز قيمتها؛
· متابعة الدراسات والتدخلات التقنية وتقييمها؛
· تنسيق أشغال التسيير التقني لمفتشيات المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية؛
· برمجة الأبحاث الأثرية وتنظيم ومراقبة أوراش الحفريات بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة؛
· القيام بأعمال التنشيط المتعلقة بالتراث الثقافي؛
· جمع الوثائق اللازمة للقيام بجرد التراث الثقافي المادي والغير المادي؛
· تنظيم معارض ومناظرات وتظاهرات أخرى للتعريف بالثروات الأثرية والإثنوغرافية وكذا الثروات المتصلة بالمعالم التاريخية للبلاد؛
· صيانة وإنقاذ التراث الوطني الشفهي والأعراف والعادات والفنون والحرف الأصيلة والمحفوظات الصوتية والتعريف بطابعها الأصيل؛
· صيانة التراث المتحفي وحمايته؛
· القيام بالدراسات المتحفية وإبراز قيمة التحف والتعريف بها؛
· مراقبة وتفتيش المتاحف؛
· السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي وحمايته.

وتناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني والسهر على نشره وترويجه، وتتولى هذه الغاية:
· النهوض بالإبداع الفني بجميع أشكاله ودعمه؛
· تنظيم ودعم التظاهرات المسرحية الجهوية والوطنية والدولية؛
· التشجيع والمساعدة على إحداث فرق في ميادين المسرح والموسيقى وفنون الرقص وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال؛
· السهر على إعداد برامج التعليم والتأهيل الفني وتتبع إنجازها باتصال مع مؤسسات التعليم الفني؛
· العمل على إحداث قاعات للعروض والأروقة ومؤسسات التكوين والتعليم الفني؛
· تنظيم تداريب للتكوين والتوعية والتحسيس بأهمية المجال الفني؛
· تشجيع نشر الأعمال الفنية وتنظيم ودعم ورعاية المهرجانات والعروض الموسيقية واللقاءات والتنشيط الثقافي؛
· تشجيع التواصل بين مختلف المتدخلين في المجال الفني؛
· دعم الجمعيات التي تساهم في النهوض بالأعمال الفنية والثقافية؛
· تنظيم معارض وطنية وجهوية ودولية في ميدان الفنون التشكيلية؛
· العمل على التعريف بالفنون والتعابير الشعبية بواسطة المنشورات وتنظيم التظاهرات؛
· القيام باتصال مع الوزارات المعنية بإبراز قيمة تراث الفنون وأساليب التعبير الشعبية عن طريق المساهمة في إنشاء المجموعات والقيام بأعمال التوعية والتحسيس.

أما مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات فتناط بها مهمة السهر على إعداد التدابير الرامية إلى النهوض بالكتاب وطبعه ونشره وترويجه و دعم وتنمية شبكة الخزانات وتنسيق استغلال تراث المحفوظات الوطني ماديا وعلميا، وتتولى لهذه الغاية:
· تقديم الاقتراحات المتعلقة بإعداد سياسة شاملة للنهوض بالكتاب؛
· دعم المؤسسات الفاعلة للاستثمار في ميدان إنتاج الكتاب ونشره وترويجه؛
· تنظيم معارض للكتاب على المستوى الوطني والجهوي والدولي والمشاركة في التظاهرات بالخارج؛
· تنظيم الندوات واللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية حول الحرف المرتبطة بالكتاب؛
· تشجيع جميع التظاهرات التي من شأنها أن تساهم في إشعاع الكتاب وتنمية الإبداع الأدبي عبر منح جوائز ومساعدات وإعانات مالية؛
· جمع المنشورات الصادرة عن الوزارة والسهر على ترويجها؛
· تتبع أعمال النشر والطبع بتنسيق مع مطبعة “دار المناهل”؛
· النهوض بالقراءة العمومية عن طريق إحداث خزانات ومراكز للمطالعة وحملات للتوعية بواسطة حافلات – مكتبات والمكتبات المتنقلة؛
· دعم وتشجيع النشر المغربي باقتناء كتب لفائدة الخزانات العامة؛
· تعميم استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في الخزانات التابعة للوزارة؛
· التنقيب على التراث المخطوط واقتنائه والتعريف به؛
· إحداث وتجهيز مختبرات لصيانة التراث المخطوط؛
· اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لإنجاز المهام المسندة إليها؛
· العمل على ترجمة الإبداعات الثقافية؛
· وضع السياسة العمومية الخاصة بالكتاب والقراءة تماشيا مع حاجيات البلاد من خلال تحديد الأهداف ومؤشرات القياس.

كما تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية المهام التالية:
· تدبير الموارد البشرية للوزارة وتحديد احتياجاتها من هذه الموارد والعمل على تطويرها؛
· القيام بتدبير قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية والحياة الإدارية للموظفين؛
· تحديد الحاجيات في ميدان التكوين والتكوين المستمر للموظفين؛
· إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛
· إعداد لوحات للقيادة بتنسيق مع المديريات الأخرى حول التوقعات المتصلة بالميزانية وتخصيصها وتنفيذها؛
· إعداد سياسة للمشتريات والسهر على تطبيقها؛
· تدبير وصيانة ومراقبة منقولات وعقارات الوزارة؛
· دراسة وبلورة جميع الاقتراحات المتعلقة بتحسين وتحيين الإجراءات والمناهج الخاصة بإدارة شؤون الوزارة؛
· تدبير ومراقبة الصندوق الوطني للعمل الثقافي؛
· العمل على تنمية موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي؛
· برمجة وتنفيذ دعم العمل الثقافي؛
· تخطيط وإدارة النظم المعلوماتية لفائدة مصالح الوزارة؛
· جمع وترتيب الوثائق والسهر على نشرها؛
· إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الوزارة؛
· معالجة المنازعات التي تهم وزارة الثقافة.

أما بخصوص اختصاصات وزارة الثقافة والاتصال في قطاع الاتصال، فإن مهمة الوزير ستكون إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، ويعهد إليها، وفقا للأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها، وتتولى لهذه الغاية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:

– إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛
– المساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي في المغرب؛
– إعداد لحساب الحكومة، دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسييرمن جهة أخرى؛
– القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال؛
– السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛
– إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
– تنشيط عمل الحكومة في ميدان الاتصال.

وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص .

ويتألف قطاع الاتصال في الوزارة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة، حيث تشتمل الإدارة المركزية على:
– الكتابة العامة؛
– مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال؛
– مديرية الاتصال والعلاقات العامة؛
– مديرية البوابة الوطنية والتوثيق؛
– مديرية الموارد البشرية والمالية.

وتناط بالمفشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:
– إطلاع الوزير باستمرار على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسات والتدقيق؛
– تطوير مناهج التدبير داخل الوزارة وتحليل مسلسل إصلاح القطاع الإعلامي وتأهيل هياكل الوزارة، وتقديم اقتراحات للوزير حول تقويم هذا المسلسل.

وتتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:
– إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمختلف ميادين قطاع الاتصال من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وتكوين الموارد البشرية بالقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛
– القيام بالدراسات المرتبطة بقطاع الاتصال ووسائل الإعلام لاسيما تلك المتعلقة بتحليل حاجيات وانتظارات المجتمع المغربي في مجال الصحافة و السينما و السمعي البصري و التكنولوجيات الحديثة للإعلام؛
– إعداد، بتشاور مع مصالح الوزارة و الفاعلين المعنيين بالأمر، مخططات إستراتيجية، تهدف إلى تنمية القطاع و السهر على تتبع انجاز هذه المخططات؛
– القيام بالدراسات الأولية الضرورية لإصدار إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة؛
– القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لتحديد تدابير تحفيزية لإنعاش الاستثمار في هذا القطاع؛
– السهر على تعزيز قدرات القطاع من حيث الجانب المؤسساتي والموارد البشرية واتخاذ، بتنسيق مع الهيآت المختصة، التدابير التي تمكن من الاستجابة لحاجيات القطاع على مستوى الكفاءات والتأهيل والخبرة؛
– وضع أنظمة إعلامية وقواعد معطيات تمكن من التعريف بالقطاع وتتبع سيره؛
– القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
– تتبع أنشطة المرافق العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة واقتراح التدابير الهادفة لتوجيه أنشطتها واستراتيجيتها التنموية و لاسيما بمنسابة إعداد دفاتر تحملات المقاولات العمومية للسمعي البصري وعقد البرنامج الخاص بها المبرم مع الحكومة؛
– تتبع إنجاز وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمؤسسات السمعية البصرية العمومية؛
– تشجيع المهنيين، خاصة عبر شراكات، على إحداث هيئات مستقلة لقياس البث ونسبة تتبع وسائل الإعلام .

كما تتولى مديرية الاتصال والعلاقات العامة القيام بالمهام التالية:
– المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة الاتصال المؤسساتي الهادفة إلى حسن ترويج صورة المغرب والتعريف بمشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي على الصعيد الوطني والدولي؛
– تنشيط وتنفيذ مسلسل نمط الاتصال الحكومي والقيام بتحليل لوقعه عبر الصحافة والإعلام؛
– المساهمة في انجاز حملات تواصلية في إطار الأنشطة المشتركة بين الوزارات ودعم الأنشطة التي تقوم بها بعض الوزارات في هذا المجال؛
– تنمية التواصل الداخلي بالوزارة؛
– تطوير سياسة للعلاقات العامة موجهة للعموم بمختلف أصنافه، والى وسائل الإعلام الوطنية والدولية بصفة خاصة؛
– وضع آليات خاصة لليقظة وتواصل الأزمة؛
– تدعيم العمل التواصلي للحكومة عن طريق التحسيس والإخبار؛
– القيام بدراسة التشخيص حول صورة الحكومة والدفع بالعمل الحكومي؛
– إنجاز تحقيقات واستطلاعات للرأي حول العمل التواصلي للحكومة وكذا القيام بإنجاز دراسات للتشخيص تمكن من استهداف مكونات الخطابات والوسائل الملائمة بدقة؛
– جمع عناصر الخبر الوجيهة لتحليل صورة المغرب المروجة عبر وسائل الاتصال الدولية؛
– القيام سنويا باعتماد الصحافيين المراسلين للصحافة الأجنبية بالمغرب وبمناسبة الأحداث الوطنية؛
– القيام بتحليل لمضمون وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية؛
– تنظيم التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية وتنظيم جولات للصحافيين الأجانب للتعريف بالمغرب وإنجازاته.

فيما مديرية البوابة الوطنية والتوثيق فتقوم بالمهام التالية:
– العمل على إنتاج ونشر وثائق ودعامات مكتوبة أو متعددة الوسائط، و عبر الإنترنيت والشبكة قصد ضمان خدمة إعلامية موجهة إلى العموم وإلى زعماء الرأي داخل المغرب أو خارجه بصفة خاصة، قصد التعريف به وبمؤسساته وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛
– جمع ومعالجة والقيام بأعمال الصيانة الوثائقية وإعداد قواعد للبيانات متعلقة بالملفات الموضوعاتية التي تهم المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية أو أحداث وطنية ودولية تناولتها أو نشرتها الصحافة أو النشرات الدورية الوطنية أو الأجنبية؛
– إحداث خزانة وثائقية رقمية ووضعها رهن إشارة العموم؛
– تدبير و رقمنة خزانة الصور والوثائق الفوتوغرافية؛
– السهر على تدبير البوابة الوطنية وتجميع ومعالجة وتحيين كافة معطياتها.

أما مديرية الموارد البشرية والمالية فتتولى القيام بالمهام التالية:
– تحديد وتنفيذ سياسة تدبيرية وتقييمية للموارد البشرية؛
– وضع مخطط مديري معلوماتي للوزارة والعمل على تنمية ظروف تدبير محكم للموارد البشرية والمالية وقيادة ناجعة لأنشطة الوزارة؛
– إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛
– إعداد ومسك الحسابات المالية للوزارة؛
– تدبير الإمكانيات العامة وترشيد استعمالها؛
– إعداد التقارير التقنية و المحاسباتية؛
– تطوير المقاربة النوعية داخل الوزارة؛
– تنمية وتنشيط مختلف أنواع الأعمال الاجتماعية داخل الوزارة.

ويظل المعهد العالي للإعلام والاتصال خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر1996).