تقرير يسجل محدودية في مخزون الدم والتبرعات بالمغرب

سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى لحسابت لسنة 2015، محدودية في مستويات مخزون الدم بالمغرب، حيث لا تزال محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذه المنتجات.

وذكر التقرير، الذي صدر أمس الإثنين، أنه “على الرغم من التطور المهم المسجل مند سنة 2010 بخصوص التبرعات فإن الكمياتالمتوفرة لا تزال محدودة، والتبرعات لا تتجاوز 9,0 %من مجموع الساكنة إذ لا يزال هذا المستوى أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير، أنه لتوفير احتياجات البلاد من منتجات الدم،توصي هذه الأخيرة أن يكون مستوى التبرع من 1 %إلى 3 %من الساكنة، مضيفا أن المغرب كبلد متوسط الدخل لا يزال دون المتوسط المسجل في هذه الفئة من الدول الذي يناهز
17,1 %من التبرعات.

وسجل قضاة جطو، تباينا مهما بين المناطق في مستويات المخزون الاحتياطي، إذ أنها عادة ما تكون أكثر محدودية في المراكز الحضرية الكبرى، كما يتم تسجيل هذا التباين أيضا بين السنوات وخاصة بعد سنة 2013 ، مما يدل على نقص في تكريس الإنجازات المحققة.

وعزى التقرير، “نقص مخزون منتجات الدم إلى عدة عوامل، كضعف ثقافة التبرع التي لم تتطور بشكل كاف ونقص البنية التحتية للاستقبال، بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية ونقص الموارد البشرية”.

وأوصى قضاة المجلس، بالعمل على مضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب على المدى المتوسط،لتوصيات منظمة الصحة العالمية وذلك تفاديا لحالات نفاذ المخزونات.

كما يتوجب، حسب المجلس، الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم، والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح القائمة على هذا النشاط وتمتيعها بمزيد من الاستقلالية.