مراسلون بلا حدود: المغرب أظهر عداء كبيرا تجاه الصحافيين الأجانب

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، عن النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث حافظ المغرب على الرتبة التي كان يحتلها السنة الماضية وهي 133 من أصل 180 دولة، وبذلك تكون حرية الصحافة بالمملكة في “وضع صعب”.

وذكرت المنظمة، أن المغرب،  “أظهر هذا العام عداء كبيرا تجاه الصحفيين الأجانب، عبر  إقدام  السلطات المغربية على طرد خمسة إعلاميين أوروبيين خلال 2016، مما يدل على ارتفاع حدة التوتر الذي بات يميز  حسب المنظمة علاقة المخزن المغربي مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”، موضحة أن سلطات المملكة، تستخدم ضغوطا سياسية واقتصادية لردع وسائل الإعلام المحلية المستقلة عن تغطية مواضيع حساسة للغاية”.

وأشارت المنظمة، أنه بعد مضي ست سنوات على موجة “الربيع العربي”، تُظهر نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، “استمرار العداء الذي يكنه قادة دول المغرب العربي لوسائل الإعلام، ولا سيما عندما يتطرق الصحفيون لقضايا تهم الرأي العام من قبيل الفساد والتهرب من دفع الضرائب أو جماعات الضغط”.

وأضافت المنظمة، أن التقرير أظهر “بجلاء استمرار معاناة الإعلاميين أمام العديد من الخطوط الحمراء المفروضة من دول لا تبدو مستعدة لفسح المجال أمام الصحافة المستقلة للقيام بدورها المتمثل في مراقبة الأنظمة الحاكمة في شمال أفريقيا”.

وأظهر التقرير ذاته، أن سنة 2016، كانت صعبة “على الصحافة الجزائرية بشكل خاص، حيث توفي محمد تاملت في السجن بعد اعتقاله بسبب نشر معلومات على جريدته الإلكترونية. كما تأكد خلال هذا العام مدى رغبة الحكومة الجزائرية في تكميم الصحافة بعد اعتقال إعلاميَين اثنين ومدون، إلى جانب تدخل السلطات لإلغاء عملية بيع أسهم صحيفة الخبر” مضيفا أن بذلك أضحت الجزائر تحتل المركز 134 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة”.

وتواصل تونس، حسب التقرير ذاته،  تربعها على” صدارة تصنيف منطقة المغرب العربي حيث تُعتبر الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الآن، في انتقالها الديمقراطي. ومع ذلك، فإن البلاد لا تزال تشهد مناخاً يحول دون ترسيخ حرية الصحافة، وذلك بسبب استمرار الرقابة الذاتية من جهة وتضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى”.

أما ليبيا يضيف التقرير، فتعيش على وقع فرار “الصحفيين من حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد (حيث هرب أكثر من 50 إلى المنفى منذ عام 2011)، إذ لا يزال عدد الانتهاكات في تزايد مطَّرد وسط إفلات تام من العقاب في سياق حرب لا تتردد أطرافها المتناحرة في استهداف الأصوات الحرة”.

يذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة ينشر سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، وهو يمثل أداة أساسية في عملية الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، وذلك على أساس مبدأ المنافسة بين الدول، إذ يمكنه انتشاره الواسع من التأثير بشكل متزايد في وسائل الإعلام والسلطات العامة على الصعيد الوطني والمنظمات الدولية كذلك.

ويستند التصنيف على قياس حالة حرية الصحافة، انطلاقا من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً. ويوضع جدول الترتيب على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، وذلك بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى التحليل النوعي يؤخذ في الاعتبار إحصاء لعدد أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين خلال الفترة المدروسة.

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف لا يمثل مؤشراً لجودة الإنتاج الصحفي ولا بياناً لحصيلة السياسات العامة، حتى وإن كانت الحكومات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الصدد.