مجتمع

جطو يعري تدبير وضعف الكليات متعددة التخصصات

رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، عددا من الاختلالات المتمثلة في سوء التدبير وضعف الطاقة الاستيعابية، في الكليات المتعددة التخصصات بالمغرب، خاصة كليتي الراشيدية وتارودانت.

وأظهر التقرير، أن “الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت،  اشتغلت خلال “ما يقارب سنتين ونصف دون تعيين عميد لها، فمنذ افتتاحها سنة 2010 تداول خمسة مسؤولين على تدبير شؤون عمادة الكلية، مما أثر سلبا على سيرها العادي خصوصا عملية تدبير المؤسسة وميزانيتها، وتكوين واشتغال مجلس الكلية واللجان”، مشيرا أنه من خلال فحص المحاضر المتعلقة بأشغال المجلس، اتضح أن هذا الأخير لا يقوم بدوره الكامل في مجال حكامة وتدبير شؤون المؤسسة.

وأشار قضاة جطو، أنه لوحظ في هذا السياق، “أنه خلال سنتين من الاشتغال، لم يتداول المجلس إلا في مجالات جد محدودة ترتبط أساسا بإحداث اللجن وبإنشاء واشتغال مسالك التكوين، بالإضافة إلى دراسة بعض حالات الغش المسجلة خلال فترة إجراء الامتحانات، في حين ظلت العديد من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاته، حسب ما هو محدد بالمادة 22 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، خارج برنامجه التداولي، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالاقتراحات المتعلقة بميزانية المؤسسة ومشاريع إحداث المختبرات والتدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات والتدابير الرامية إلى تحسين توجيه وإعلام الطلبة، والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة”.

كما أوضح التقرير ذاته، أن تدبير شؤون الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت تشوبه مجموعة من الاختلالات من شأنها أن تؤثر سلبا على أداء أجهزتها وعلى نظام الرقابة الداخلية، وتتلخص هذه الاختلالات في افتقار المؤسسة لهيكل تنظيمي “رسمي” يوضح مختلف الوحدات الإدارية والبيداغوجية التي تشتغل بها، مما يحد من مردودية العمل ويعيق تحديد المسؤوليات، وعدم تعيين مسؤولي الوحدات البيداغوجية، الأمر الذي لا يتيح اشتغالها بشكل جيد، بالإضافة إلى عدم توفر المؤسسة على دليل المساطر الذي يتم من خلاه تحديد ووصف المهام التي يتعين على المصالح القيام بها والمساطر المتبعة.

أما فيما يخص الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، فقد رصد المجلس، أن بنيات التدريس المتواجدة بالكلية، تشكو من عدم ملاءمة الطاقة الاستيعابية لعدد الطلبة المسجلين، حيث بلغ عددهم 7065 خلال السنة الجامعية 2014/2015، بينما لم تتجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية 3210 مقعد، أي بنسبة تجاوز 120%، كما تعاني من مشكل الطاقة الاستيعابية لبنيات التدريس بالأساس الإجازات الأساسية، التي تعرف نظام الاستقطاب المفتوح، حيث تقوم الكلية بتوزيع الطلبة بالنسبة لكل مسلك على مجموعات تتجاوز أصلا عدد المقاعد المتاحة، معتمدة في ذلك على اعتبار معدل غياب الطلبة، مما انعكس سلبا على مواظبة الطلبة لحضور الدروس، وبالتالي تدني نسب المردودية الداخلية.

كما أعاق، يضيف التقرير، مشكل ضعف الطاقة الاستيعابية إجراء الأعمال التطبيقية والتوجيهية التي تم التنصيص عليها في محضر اجتماع مجلس الكلية بتاريخ 20 نونبر 2012.

وأوضح التقرير، أنه من خلال تفحص تركيبة مجلس الكلية لاحظ أنها تخالف مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199.00.1 في تاريخ 19 ماي 2000، وكذا المادة الأولى من المرسوم رقم 2328.01.2 الصادر في 4 يونيو 2002، بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها، كما لوحظ عدم احترام مقتضيات المادة الثانية من هذا المرسوم التي تنص على تعيين أربع شخصيات من خارج المؤسسة الجامعية في مجلس الكلية.