مجتمع

معارضة جماعة قرية بامحمد ترصد “اختلالات” وتطالب بتدخل المسؤولين

رصدت المعارضة بالمجلس الجماعي لقرية بامحمد بإقليم تاونات، ما اعتبرته “فضائحا” في مجال العقار والتعمير من خلال مجموعة من “الاختلالات” التي شابت قطعة أرضية أقيم عليها السوق الأسبوعي، مطالبة المسؤولين بالتدخل الفوري وإرسال لجان للبحث والتفتيش.
http://www.al3omk.com//content/uploads/2017/05/5907af66008119e03ca60143ff24d8a6017fff6de9460180000dbdb601814d841416018264da6ccf.jpg

ورفع فريق المعارضة بالمجلس الجماعي المذكور، مذكرة إلى كل من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها، ضمنتها ما اعتبرته “مجموعة من عوامل الإثبات المرتكزة على الوثائق والحجج الدامغة، والتي تعري الإختلالات التي تشوب القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية”، وبناء عليه تطالب بـ”إيقاف الإذن بإحداث تجزءات عقارية تخالف قوانين التعمير ولاسيما القانون 25.90 “.

وأكد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لقرية با محمد في المذكرة المذكورة، على أن “جل التجزءات المأذون بإحداثها على الشياع، لم يعمل أصحابها على إيداع نسخة من ملفها لدى مصلحة المحافظة العقارية بقرية با محمد، وإدماج قطعة غير محفظة متواجدة بالسوق الأسبوعي في الرسم العقاري 24814/ف”.

وأشار المشتكون أن “الإذن بإحداث تجزءات على الأرض المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية يتناقض وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014″، لافتين إلى “عجز الجماعة الحضرية لقرية با محمد عن تحفيظ القطعة المخزنية التي اقتنتها من مندوبية الأملاك المخزنية بتاونات”.

وأضاف فريق المعارضة، أنه تم “الطعن في المساحة التي اقتنتها الجماعة الحضرية لقرية با محمد من مندوبية الأملاك المخزنية بتاونات، وهذه الأخيرة عجزت عن ضم الرسم العقاري المخزني عدد 12126/ف إلى محفظة عقاراتها”، بالإضافة إلى “اختفاء مجموعة من أشرية الأملاك المخزنية بالسوق الأسبوعي ثلاثاء القرية”.

وجاء في المذكرة المرفوعة إلى الوزارات المذكورة، أنه لم يتم “الأخذ بعين الاعتبار تعرضات العموم من طرف رئيس الجماعة الحضرية لقرية با محمد أثناء الإعداد لوثيقة التعمير الخاصة بالتعديل الجزئي لتصميم تهيئة قرية با محمد المصادق عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2014”.

وطالب “أعضاء المعارضة بإرسال لجان البحث والتفتيش وتطهير ميدان التعمير والعقار من مجموعة من الخروقات، ومن بينها إحداث تجزءات عقارية تخالف القانون وكشف المستور بخصوص القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية” .