ماء العينين تنتقد الرباح .. والأخير: جوابي سيكون داخل الحزب

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سهام نقدها لعضو الأمانة العامة للحزب عزيز الرباح، وذلك بعد انتقادات وجهها لها خلال لقاء عقده أمس مع أعضاء الحزب بتيزنيت.

وقالت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك”، “بألم وحسرة بالغين تلقيت في طريق عودتي من أكادير (حيث شاركتني منصة تأطير تظاهرة فاتح ماي وحيث تناولنا الغذاء في جو أخوي لم تسألني فيه أي سؤال) -تلقيت- اتصالات العديد من الإخوة والأخوات من تيزنيت (مدينتي التي نشأت فيها)، يبلغونني استهجانهم واستيائهم من حديثك عني بالإسم خلال لقاء تواصلي عقدته معهم بتيزنيت، ويبلغونني أن أصلهم السوسي الكريم والراقي منعهم من الرد على كلامك وأنت ضيف بينهم”.

وتابعت ماء العينين بالقول، “قلت في معرض ما قلته: اذا كانت ماء العينين أمينة تعارض المسار وتنتقد الإختيار الذي اخترناه فلماذا قبلت بمنصب نائب رئيس مجلس النواب، وهي تعلم أن مسار التنازل بدأ بلحظة انتخاب المالكي رئيسا؟ أصدقك القول أنني في البداية لم أصدق الأمر ومع توالي الاتصالات تأكدت من حقيقته”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، “الأستاذ الرباح: أخبرني الإخوة أنه في نفس اللقاء تكلمت كثيرا عن المنهج، وأصدقك أنني قد لا أكون أفهم كثيرا في “المنهج” الذي تعلمه أنت للاخوان والاخوات في مختلف اللقاءات، إلا أن استيعابي المتواضع لهذا المنهج منعني دائما من ذكر إخوتي بما يسوؤهم في لقاءات هم غائبون عنها لمجرد اختلافي معهم في الرأي والتقدير”.

وتابعت بالقول، “الأستاذ الرباح: لو كنت انتقدت فكرة عبرت عنها لكان الأمر عاديا وطبيعيا ومن عمق المنهج، لكن ان تختار استهدافي في مدينتي وبين إخوتي(الذين نشأت وسطهم) بطريقة استفزتهم فهو أمر لم أفهم دواعيه. علما أنك تكلمت أيضا عن الإخوة حامي الدين وحمورو وبلال واعتبرتهم أقلية معلنا عن معلومة نحتاج منك تأكيدها لنا وهي أن عدد المطالبين بعقد المجلس الوطني لا يتجاوز 7 أعضاء”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، “إذا كان ضروريا أن أجيبك على سؤال طرحته في غيابي رغم لقائك المتكرر بي، حيث لم أسمعه منك يوما بيني وبينك، لا بمنطق الاستفسار المشروع، ولا بمنطق النصيحة الأخوية (في إطار المنهج) فإنني أخبرك أنني لم أختر المنصب -كما تعلم- وفق مساطرنا وانما أعضاء الفريق هم من صوتوا علي لتقلده، كما أنني منتخبة أمارس الرقابة والنقد من داخل البرلمان، ومادام حزبنا لم يقرر انسحابنا من مؤسسة البرلمان، وبما أنني سأستمر في أداء دوري الرقابي بداخلها فإنني مؤمنة أن موقع نائب الرئيس سيمنحني مساحات أوسع لممارسة أدواري هذه”.

وأضافت، “الأستاذ الرباح: لن أسألك لماذا لم تستقل من الأمانة العامة ما دمت مختلفا مع قرارها باستبعاد الاتحاد الاشتراكي كما أخبرت بذلك الإخوة، كما لن أسألك أسئلة كثيرة من قبيل ما سألت، أريد فقط أن أخبرك أنني تألمت كثيرا لما فعلت وتألمت أكثر لأنني مضطرة لارسل لك الجواب بنفس الطريقة التي طرحت بها علي السؤال دفاعا عن نفسي واستجابة لاخوتي، أخبرك أن لا خلاف شخصي بيني وبينك وأن اختلافنا في التقدير والرأي (وهو أمر عارض) ما كان ليفسد أخوتنا الراسخة”.

وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول، “أطلب الله المغفرة لي ولك، وأقدر عاليا سلوك إخوة و قيادات من الأمانة العامة ممن أختلف معهم في التقدير وأشترك معهم في الاحترام المتبادل والذين لا يتوانون عن رفع سماعة الهاتف للتواصل والاستفسار والنصيحة وحتى الانتقاد… هذا هو المنهج الذي أعرفه”.

وفي جوابه على الكلام الذي وجهته له ماء العينين، اختار عضو الأمانة العامة للحزب عزيز الرباح، بدوره الرد عبر تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، بالقول، “جوابي لما نشرته الأخت ماء العينين فيه جملة واحدة، لا يمكن أن أرد في الفايسبوك التزاما بقرار الحزب، جوابي سيكون داخل الحزب لتبيان الحقيقة”.

وأضاف الرباح في التدوينة ذاتها، “لن أعطي فرصة لصحافة الصدام لتنفخ في الكير، فهي لا يهمها الحزب ولا الأخ الأمين العام بنكيران، ارجعوا إلى السنوات القليلة الماضية، فقط اذكر من يريد أن يستوعب بـ 20 فبراير 2011 والحكومة الثانية 2013، أتساءل مع نفسي كيف اتفق صحافيون متصارعون فيما بينهم وفي زمن واحد على نشر وهم الصراع بين القيادات الانقلاب والانقلاب المضاد”.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية، دعا أمس الإثنين، مناضلات ومناضلي حزبه، إلى “التقيد بالضوابط والقواعد الأخلاقية والسياسية المتعارف عليها، وهم يمارسون حقهم في التعبير وحريتهم في التفكير”، لكون “بعض التدوينات وبعض التصريحات الإعلامية لبعض أعضاء الحزب قد تتجاوز حدود الرأي الحر والنقد البناء”.

وأشار الحزب في نداء له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “سبق للأمين العام عبد الإله ابن كيران خلال لقائه التواصلي مع اللجنة المركزية لشبيبة الحزب وبرلمانييه، وكذا خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية للحزب، أن وجه مسؤولي الحزب وعموم مناضليه إلى عدم الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي الذي لن يضير الحزب أن يرتب عليه ما قد يتطلبه من ترصيد للمكاسب أو تصحيح للاختلالات”.