حاكموا جهاز سكانير ووالدة إيديا.. اكسروا عمود النور واسجنوا مي عيشة

قبل أيام لقيت الطفلة إيديا من تنغير _إحدى الأطراف المترامية للمغرب المنسي_ حتفها لأنها تجرأت على ممارسة حقها في اللعب، لم تكتف بذلك، اقترفت جريمة السقوط أرضا فأصيبت بنزيف داخلي…يا للوقاحة، كيف تجرؤ والدة الطفلة على ترك ابنتها تلعب حرة وهي على علم مسبق بأنها تسكن منطقة نائية

هذا استهتار ما بعده استهتار وإهمال مفضي إلى الموت، يجب أن تحاسب عليه؛ والقانون واضح في هذا الشأن …كان على الأم أن تحبس ابنتها في سريرها كي لا تسقط وتموت؛ ألا تعلم هذه المرأة المُهملة أن مدينتها لا تتوفر على أدنى التجهيزات لإسعاف ابنتها في حالة تعرضها للخطر؟؟ ألا تعرف أن الظروف غير ملائمة لنقل ابنتها عبر مئات الكيلومتراتإلى مستشفيات تجهيزاتها ناقصة أو معطلة؟؟ ..

ما الحل إذن لتجنب الإحراج الذي وُضعت فيه الدولة ولضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تشوه صورة البلاد في الخارج، وتهدد مراتبه المتدنية في سلالم التنمية وحقوق الإنسان بمزيد من التدني ؟؟ الحل هو محاكمة جهاز سكانير الذي يتعطل بشكل مستمر، محاكمته بتهمة الإهمال والتسبب ولو بشكل غير مباشر في وفاة مواطنين أبرياء يقصدونه بغرض التشخيص، ولما لا تكسيره لأنه تجرأ على العطالة وقت الشدة .
وفي خضم هذه المحاكمة لا يجب أن تنسى النيابة العامة توجيه تهمة الإهمال المفضي إلى القتل إلى والدة إيديا كي تكون عبرة لغيرها من الأمهات المهملات اللواتي يتركن أبناءهن يلعبون على سجيتهم دون الأخذ بعين الاعتبار حالة المستشفيات وأجهزتها في المغرب، هكذا سيكون القضاء المغربي قد فعل مبدأ المحاسبة وربطه جيدا بالمسؤولية وكفى الله المغاربة شر محاسبة المسؤولين.

أمس أيضا، صعدت عجوز مسنة “مي عيشة” إلى أعلى عمود كهرباء وسط العاصمة الرباط مهددة بالانتحار، احتجاجا على الظلم الذي لحقها لأن أحدهم استولى احتيالا وعبر قنوات “قانونية” على أرضها وأرض شقيقها، إحساس العجوز الفقيرة بالحكرة لأن القضاء لم ينصفها جعلها تفقد صبرها وتهدد بالانتحار..

يا لوقاحة هذه العجوز ، ألا تعرف بأن الانتحار حرام شرعا وجريمة يعاقب عليها القانون، ثم كيف لها أن تستعمل ملكا عموميا لتنفيذ جريمتها النكراء هذه ؟؟ ألا تعلم أن الرضى بالقدر سبيل إلى السعادة وهو خير من اعتراضه؟؟ألا تعلم أن فساد القضاء في المغرب جزء من بنية الفساد العام الذي هو بدوره دعامة للاستقرار الذي “يرفل” فيه المغرب، فكيف تحتج ضده بهذا الشكل الفاضح؟؟

كان عليها أن تقبل الأمر الواقع وتحمد الله أنها لا تزال على قيد الحياة و “كل أطرافها معها”، لا تنقصها رجل ولا عين ولا يد ولها سقف يأويها وفي يدهالقمة تسد جوعها، فغيرها من آلاف العجزة في المغرب لا يتمتعون بالنعم التي ترفل فيها هي؛ حتى أننا نصادفهم يوميا على أرصفة الشوارع يمتهنون التسول وينامون في العراء وبعضهم مبتور أحد أعضائه أو متعفن، ما حاجتها هي إلى أراضي وأملاك؟؟ ألا تعلم أن مال الدنيا فانِ
ما الحل إذن لتجنب الفتنة التي سعت إليها السيدة المسنة ؟؟ لابد من محاكمتها بتهمة إثارة الفتنة والسعي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وهدم أحد أهم دعامات هذا الاستقرار، لابد من محاسبتها على محاولتها المطالبة بحقها والوقوف عصى في عجلة الفساد بالمغرب وإعاقة مساره الطبيعي، كما يجب محاسبتها على استغلال ملك عمومي للإقدام على جريمة انتحار.

يجب أن تسجن هذه المرأة ويجب أن يُقتلع عمود الكهرباء من مكانه ويتلف أيضا، كي لا يجرؤ “محكور” آخر على استغلاله لنفس الغرض “الخسيس” فتعم الفوضى ويُحرم المغاربة من نعمة الاستقرار…كفانا استهتارا بأمن الوطن..

لم أجد غير سخريتي السوداء هذه لعلها تفلح في نقل حجم المرارة التي أشعر بها حيال مشاهد البؤس والقهر التي نعاينها يوميا، والتي لا تمثل منها قضية مي عيشة والطفلة إيديا سوى نقطة في رقعة لا متناهية من كل أصناف الظلم، سخرية تسخر من تعاطي المسؤول المغربي معها إهمالا واستخفافا .

قضية الطفلة إيديا ومي عيشة ليست سوى أحد النماذج الصارخة الفاضحة لحجم التسيب والفساد الذي تغلغل إلى مفاصل مؤسسات الدولة، دليل على أن قرار التخلي عن الحياة بسبب القهر لم يعد قرارا شبابيا فقط، بل أصبح قرار الشيوخ أيضا، دليل على أن حياة مواطني الهامش لا تساوي شيئا في هذا الوطن، دليل على المستوى المخيف الذي وصلت إليه جودة الحياة في المغرب، دليللا يقبل الشك ولا مزيدا من النقاش على أننا لسنا سوى أصفارا فائضة عن الحاجة لحظة سن السياسات العمومية وكائنات يُخطَب ودها وقت الانتخابات .

رغم فارق السن بين الضحيتين إلا أن الظلم والإقصاء يوحدهما كما يوحد الفئات الدنيا من هذا الشعب، الأولى لم يمهلها التسيب لتدرك معنى الظلم والقهر، والثانية تجرعته إلى أن وصل سكينه عظم مي عيشة فقررت التنازل عن حياتها احتجاجا على تماديه، وإعلانا صارخا بأن المواطن في هذا البلد لم يعد لديه ما يخسره، وأن بقاءه على قيد الحياة لم يعد يعني له شيئا وسط هذا الكم الهائل من الظلم والإقصاء الذي يلفه.

ما حدث للنموذجين _من بين آلاف الحالات التي نعاينها يوميا_الذين استشهدت بهما أعلاه ليس سوى دليل إدانة أو بطاقة حمراء يجب أن يرفعها الشعب المغربي في وجه كل مسؤوليعبث بمصائر المغاربة وهيأ لهم شروط القهر لأنه قتل ضميره، ظُلم يُسائِل ضمائر كل الأحرار في المغرب ويجس نبضها إن كانت لا تزال على قيد الحياة لتهتف بمحاكمة ورحيل كل من حول حياة الملايين إلى جحيم حقيقي.

سنرابط هنا نكتب تنديدا وسخرية سوداء مما آلت إليه أحوالنا نعم، حروفنا ستطرق كل الأبواب وستجبر كل مسؤول على سماعنا نعم …لكنها كتابة لن تعفينا أبدا من واجب نزول كل الأحرار إلى الشارع الذي يبقى هو الحل الوحيد والفيصل بيننا وبين من يتحكمون في أرزاقنا وأعناقنا