طالب ضحايا سوق المصير بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، المسؤولين بالتدخل لإنصافهم، جراء “معاناة المئات من الباعة المتجولين بالسوق المذكور، والذين ظلوا يحلمون أكثر من عشر سنوات بالاستفادة من محلات تجارية داخل سوق نموذجي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وعقد ضحايا سوق المصير صباح اليوم الخميس، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، دوة صحفية، لتسليط الضوء على معاناتهم، ولإسماع صوتهم للمسؤولين قصد إجاد حل عادل ومنصف لقضيتهم.
وأشار محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن “السوق تم إحداثه عقب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها البيضاء سنة 2003، حيث سارعت السلطات لتشجيع المبادرات الشبابية، بإطلاق مشاريع تنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنطقة سيدي مومن نظرا لما تعانيه ساكنة هذه المنطقة من تهميش وإقصاء، وكان ضمن هذه المشاريع إنشاء أسواق نموذجية بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وإدماج الفئات الاجتماعية الهشة والمقصية، خاصة الباعة المتجولين والعاطلين عن العمل والأرامل”.
وأضاف النوحي، أن هذا المشروع، عرف خلال مختلف مراحل بنائه عدة تعثرات، “بسبب الخلافات التي كانت ولازالت بين مكتب الجمعية صاحبة المشروع وعمالة سيدي البرنوصي خاصة مع العامل الحالي، بحيث توصلت الجمعية فقط بـ 16000 درهم من أصل 400 ألف درهم، هذه الخلافات وصلت لحد تبادل اتهامات خطيرة بين رئيس الجمعية وعمالة سيدي البرنوصي”، موضحا “أن الأول يتهم المسؤولين بالعمالة بالضغط عليه لتسليمهم 60 محل تجاري مقابل تسهيل عملية تسوية وضعية السوق كما يتهم العامل بعرقلته فتح السوق نظرا لأن هذا الأخير يتبنى مشروع مخالف يحمل اسم أسواق القرب عبارة عن خيم بلاستيكية لفائدة الباعة مقابل 40 درهم في اليوم.
أما “المسؤولين في عمالة البرنوصي فيتهمون رئيس الجمعية ببناء مشروع غير مرخص واختلاس الأموال وتفويت محلات تجارية لأشخاص غرباء، الشيء الذي دفع بعمالة البرنوصي تحريك دعوة قضائية، الأولى أمام المحكمة سنة 2012، حيث كان الحكم الابتدائي لصالح الجماعة أما الحكم الاستئناف فكان لصالح رئيس الجمعية” يضيف المتحدث ذاته.
المشروع الذي انتهت أشغاله سنة 2013، “هو عبارة عن محلات تجارية 580 محل تجاري ومرافق اجتماعية والذي ستستفيد منه 589 عائلة، وبعد نهاية أشغاله التجألت مصالح العمالة إلى بناء جدار على مدخل السوق لمنع أصحاب المحلات من الدخول، الشيء الذي خلق احتقان وسط أصحاب المحلات التجارية، الذين أدوا مستحقاتهم المالية لفائدة الجمعية، وهم مئات الباعة المتجولين وعشرات المعطلين وفئات أخرى هشة طال انتظارها لأكثر من 10 سنوات، حيث تحول حلمها المتمثل في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمعاناة حقيقية تعيشها أسرهم”.
وحسب النوحي، فالسلوك “دفع بالمتضررين لمراسلة المسؤولين حيث لم يفتح أي حوار معهم لحد الآن، كما دخلوا في أشكال احتجاجية منها اعتصام مفتوح داخل السوق، كما نظموا عدة وقفات احتجاجية سواء أمام مدخل السوق أو العمالة”.
وتساءل الضحايا، “لماذا لجأت السلطات إلى بناء جدار أمام مدخل السوق، مادامت هناك تدابير منصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي يتعين اتخاذها في حالة إخلال صاحب المشروع بأحد التزاماته الواردة في الاتفاقية أو تأخر في إنجاز المشروع، وهل يعتبر هذا الجدار استفزازا خطيرا أقدمت عليه السطات، قد تتولد ردود فعل قوية من طرف المتضررين ويتسبب في المزيد من الاحتقان، وأين هي الحكمة الجيدة في مثل هذه المشاريع، ولماذا لم تتدخل المصالح المركزية لوزارية الداخلية خاصة المديرية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسوية هذا الملف الذي عمر أكثر من عشر سنوات، يهم فئة اجتماعية تعاني من وضعية هشة وصعبة عاشت الأحداث الدامية لـ16 ماي الإرهابية، لماذا لم تخرج نتائج التحقيقات التي قامت بها لجان التفتيش من أجل تحديد المسؤوليات”.
