العاملون بـSNRT: الشركة تجاهلت مطالبنا وهكذا سنصعد من احتجاجنا
قال العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن إدارة الشركة ما زالت تتجاهل مطالبهم، ومستمرة في سياستها “الأمنية” التي تمس كرامتهم، وتتخذ القرارات الأحادية البعيدة عن المقاربة التشاركية.
وأوضح ممثلو النقابات الست التي نظمت وقفة احتجاجية في 27 من أبريل الماضي، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الأربعاء بنادي الصحافة بالرباط، أن كل الأسباب التي ستدفع بالعاملين إلى التصعيد في احتجاجاتهم مازالت قائمة، في ظل غياب للحوار بينهم وبين الإدارة التي ما زالت مصرة على تجاهل كل المطالب المرفوعة، وتنفيذ قراراتها الاستبدادية على حد تعبيرهم.
وأضاف منظمو الندوة، أن مسؤولي الشركة عوض أن يعملوا على تسوية وضعية العاملين والاستثمار في العنصر البشري، وتجويد المنتوج الإعلامي، صاروا يركزون جهودهم في قمع الحقوق والحريات بمقاربة أمنية استبدادية، من خلال قرارات انفرادية تعسفية ضد العاملين، وقمع الحريات، وعدم تمكين مندوبي العمال، أعضاء لجان الصحة والسلامة والمقاولة، من القيام بدورهم القانوني، رغم مرور أزيد من سنتين على انتخابهم.
وأكدوا أن عمال الشركة سيصعدون تدريجيا من خطواتهم الاحتجاجية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي وصفوها بالناجحة، حيث يتوعدون بتنظيم وقفات أخرى، وتنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من مبنى البرلمان في اتجاه مقر الشركة، وكذا العمل على تنفيذ اعتصامات وإضراب عن العمل في حالة استمرت الأوضاع على ماهي عليها.
كما أشارت الندوة، أن من بين الخطوات التي ستتخذها النقابات الممثلة للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العمل على عقد لقاءات بعدد من الفرق النيابية لإيصال وضعيتهم داخل مقر عملهم، وكذا الاختلالات التي تتخبط فيها الشركة منذ سنوات.
وكان العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قد رفضوا ما جاءت به المذكرة الجديدة للإدارة من إجراءات تأديبية، والتي وصفوها بـ”المذكرة الأمنية التي تمس كرامتهم وتضيق الخناق على حريتهم في العمل”.
ونظمو وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، عبروا خلالها عن غضبهم من “السياسة الأمنية التي تنتهجها إدارة “دار البريهي” ضدهم، من خلال وضع كاميرات للمراقبة بشكل غير مسبوق، وقطع الأنترنت على العاملين، ومنعهم من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا محاصرتهم بحواجز لمنع التواصل بينهم داخل الشركة”.
