مجتمع

الخلفي: الحكومة تتفهم مطالب الريف وحريصة على الأمن والاستقرار

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي إن “الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة الذي يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي آخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك”.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس، أن “وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود في المبذولة في الحسيمة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة”.

كما تطرق العرض، يضيف الخلفي، “للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة”.

وأوضح الخلفي، أن عرض لفتيت، شدد على “ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها”.

كما أوضح العرض، يقول الخلفي، “حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة”.

من جهة أخرى، أكد العرض أنه “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.